أوضح الخبير التعليمي عوض الشمراني، لـ«عاجل»، اليوم الثلاثاء، أن السلم الجديد لرواتب المعلمين وكذلك اللائحة التعليمية الجديدة، ستواكب المتغيرات الحالية والقادمة في جميع بنودها وموادها، خاصة فيما يتعلق بتحفيز العاملين في الميدان التعليمي بحوافز ومكافآت تمكنهم من تطوير الجوانب المهنية لديهم.
وأضاف الشمراني، أن هيئة تقويم التعليم والتدريب سيكون لها دور بارز في تأهيل المعلم من خلال الترخيص المهني للمعلمين، وفق عدة رتب نص عليها سلم الرواتب الجديد، تساهم في خلق روح التنافس لتقديم الأفضل بما يعود على تحسين مخرجات وتجويده.
وقال الخبير التعليمي، إن اعتماد اللائحة بصيغتها النهائية تجلى حرص واهتمام حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، بالتعليم والمعلمين، من خلال التحفيز المهني والتدرج الوظيفي للوصول إلى الهدف المنشود لتحقيق تجويد التعليم وتحسين مخرجاته، مؤكدًا مواءمة اللائحة لتطلعات المعلمين.
وأشار الشمراني، إلى أن رتب المعلمين الجديدة والمنبثقة من المعايير المهنية لرخص المعلمين ستضفي على المرحلة التعليمية القادمة تطوراً نوعياً في العملية التربوية والتعليمية، من خلال تطوير المعلم مهنياً وبالتالي انعكاس ذلك إيجاباً على انضباطه وأدائه واهتمامه بتطوير ذاته، حيث أولت وزارة التعليم هذا الجانب اهتماماً كبيراً تجلى في نوعية البرامج التي قدمتها وتقدمها للمعلمين والمعلمات على رأس العمل أثناء أوقات عملهم أو أثناء تمتعهم بإجازتهم الصيفية في أماكن إقامتهم.
وتابع الشمراني، أنه -وفقاً لما تم نشره- سيتم نقل جميع المعلمين والمعلمات على رأس العمل وتوزيعهم على الرتب الجديدة حسب التالي:
أولًا: من يشغل المستويات الأول والثاني والثالث وفق اللائحة التعليمية السابقة سيتم نقله لرتبة (معلم/ مساعد معلم) حسب التنظيم الجديد لسلم رواتب المعلمين والذي تم اعتماده بتاريخ 22 شوال 1440 هـ.
ثانيًا: أما من يشغل المستويات الرابع والخامس والسادس وفق اللائحة التعليمية السابقة فسيتم نقله لرتبة (معلم ممارس) حسب الآلية الجديدة لسلم رواتب المعلمين.
وأكد الخبير التعليمي، أن كل معلم سيسكن وظيفياً بما يوازي راتبه الحالي أثناء نقله على السلم الجديد، وفي حال لم توجد درجة مساوية لراتبه الحالي سيعطى راتبًا أقرب درجة تزيد على راتبه الحالي عند النقل.
كما سيتم تفعيل الرخص المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم ويتوجب الحصول على هذه الرخصة في مدة أقصاها أربع سنوات لكل رتبة من الرتب المعتمدة في السلم الجديد من تاريخ العمل به وتنفيذها، وذلك من خلال اجتيازه للاختبار المهني والذي سيتم تنفيذه عبر المركز الوطني (قياس).
وألمح الشمراني، إلى أن عدم حصول المعلم على رخصة مزاولة المهنة خلال المدة المذكورة سيترتب عليها حرمانه من العلاوة السنوية في المرتبة التي يشغلها، وفي حال عدم استيفاء متطلبات الحصول على هذه الرخصة أو تجديدها بعد نفاد كل الفرص والمحاولات، يتم تخييره بين التقاعد إذا كانت خدمته تؤهله لذلك أو تحويله لوظيفة إدارية في أي جهة حكومية أخرى غير وزارة التعليم.
وأضاف الخبير التعليمي أن اللائحة التعليمية الجديدة ستركز على تجويد التعليم وتحسين مخرجاته وتحفيز المعلم المتميز بعدة حوافز ومساءلة ومحاسبة المقصر، كما أن هيئة تطوير التعليم ستكون شريكاً في عملية التطوير وستساهم بشكل كبير في رفع كفاءة الأداء من خلال الإثراء المعرفي والمهني للمعلم والمعلمة، وسيكون دورها مؤثراً مع بدء تطبيق الرخصة المهنية للمعلمين.
يذكر أن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بمشاركة وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، ورئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، سيعقدون مؤتمراً صحافياً يوم الخميس المقبل، الساعة الثانية والنصف ظهراً، لاستعراض مضامين لائحة الوظائف التعليمية الجديدة وسلم الرواتب الجديد لشاغلي الوظائف التعليمية.