أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، جاهزية تطبيق قرار مزاولة النشاط لمدة 24 ساعة للمحال التجارية، وأصدرت الأمانة عددًا من الرخص التجارية في مواقع متفرقة بمكة المكرمة، وطبقت ضوابط تشغيل العاملين خلال الساعات، التي تتجاوز ساعات العمل المعتادة؛ لتلبية احتياجات سكان العاصمة المقدسة وتحسين جودة الحياة.
وأوضحت «الأمانة»، أنه يمكن لأصحاب الأنشطة التجارية ممن تنطبق عليهم الضوابط والاشتراطات البلدية، التقدم إلى البلديات الفرعية بمكة المكرمة، التي يقع النشاط التجاري في نطاق اختصاصها المكاني بطلب إصدار الترخيص اللازم، أو من خلال بوابة «بلدي»، بعد اكتمال ضوابط التصريح واحتساب المقابل المالي؛ للبدء في ممارسة الأنشطة التجارية لمدة 24 ساعة.
وأضافت «الأمانة»، أن الأنشطة المستثناة من المقابل المالي، هي الصيدليات وقصور الأفراح والاستراحات والأنشطة الطبية والتعليمية، ومحطات الوقود ومراكز الخدمة خارج النطاق العمراني، والفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات، وما في حكمها.
وكان الخبير الاقتصادي أحمد بن عبدالرحمن الجبير، قد قال إن قرار مجلس الوزراء بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل 24 ساعة، سيُسهم في تنشيط الأعمال التجارية في المملكة بعد ساعات العمل المسموح بها نظامًا، ووفق الضوابط المتبعة.
وأشار الجبير، في تصريحات لـ«عاجل»، إلى أن القرار سيعزز من نمو الاقتصاد السعودي، ويدعم الصادرات السعودية، وسيحقق عوائد إضافية غير نفطية للاقتصاد الوطني، في ظل برامج التحول الاقتصادي 2020م، والرؤية السعودية 2030م، التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان باقتدار.
وتابع: القرار سيُساعد على فتح مجالات أرحب وأوسع لاستثمارات القطاع الخاص، وسيوفر السلع والخدمات للمواطنين والمقيمين طوال اليوم، ويحل من مشكلة البطالة بتوفير المزيد من الوظائف، كما أنه سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني بزيادة الإنفاق بأكثر من 500 مليار ريال سنويًّا، ويساعد شركات القطاع الخاص على النمو والتوسع، وفتح مجالات جديدة للقطاع الخاص، وزيادة أرباح الشركات وتحسين البيئة الترفيهية في جميع المدن السعودية، وتخفيف الازدحام بأوقات الذروة.
وأضاف الجبير: القرار سوف يجذب استثمارات أجنبية كبيرة للمملكة، ويُمكن قطاعات: «الترفيه والسياحة، النقل والاتصالات، البنوك والشركات، المنشآت الصغيرة والمتوسطة» من النمو وزيادة مبيعاتها ومعدل أرباحها، ورفع نسبتها في المساهمة في زيادة الناتج المحلي، وسيزيد من معدلات توظيف الكوادر البشرية الوطنية بتوفير أكثر من 100 ألف وظيفة للمواطنين.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن القرار سيُمكّن المملكة من الانفتاح على العالم، واستقطاب المزيد من الاستثمارات وفعاليات الترفيه، وجذب العديد من المستثمرين الأجانب والسياح؛ مما سيزيد من نسبة الناتج المحلي، ويرفع من الإيرادات غير النفطية، ويفتح المجال لشباب وشابات الأعمال للاستثمار في المجالات التجارية مثل الضيافة والترفيه، والسياحة للحصول على دخل إضافي.
اقرأ أيضًا:
خبير اقتصادي يعدد لـ«عاجل» مكاسب مزاولة الأنشطة التجارية «24 ساعة»
«الشؤون البلدية» تستقبل طلبات الراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية «24 ساعة»