طالب مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، وزارة التعليم، بدراسة إمكانية السماح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بممارسة المهن الحرة في مجال اختصاصهم.
وذكر المجلس في جلسته العادية الـ23 للسنة الرابعة من الدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، أن تلك الخطوة تعمل على تعميق خبرات أعضاء هيئة التدريس، وترفع من جودة أدائهم التعليمي، وفق ضوابط تضمن فاعلية وانضباطية التنفيذ.
وعلى صعيد آخر، طالب المجلس بدراسة فصل مؤسسات التعليم الجامعي في وزارة مستقلة للتعليم العالي والبحث العلمي، والتدرج في توطين الوظائف الإدارية، والإشراف الأكاديمي على الطلبة المبتعثين في الملحقيات الثقافية، وتطبيق الإشراف عن بعد، للتغلب على المشكلات المتعلقة بالتوازن في أعداد البعثات الدبلوماسية.
كما طالب المجلس من وزارة التعليم، بالاستفادة من نتائج تقارير الاختبارات الوطنية والدولية بما يسهم بتحسين العملية التعليمية، وكذلك التوسع في بناء المدارس الحكومية (بنين- بنات) وفق المواصفات الحديثة للمباني المدرسية، لتفي باحتياجات مدن ومحافظات وقرى المملكة الحالية والمستقبلية.
وطالب الشورى أيضًا بتفعيل أعمال لجنة متابعة أداء المدارس الأهلية لتحقيق أهدافها في المساعدة في اتخاذ القرارات التي ترفع جودة التعليم الأهلي، وكذلك وضع مؤشرات أداء كمية ونوعية واضحة تتعلق بنوعية وشمولية الخدمات التي يتم تقديمها للطلبة الموهوبين والطلبة ذوي الإعاقة، وتقييم أداء الوزارة تبعًا لتلك المؤشرات، مع تضمين نتائجها في تقرير الوزارة القادم.
وطالب المجلس وزارة التعليم، بتقييم النتائج المتحققة للشراكات والاتفاقات التي أبرمتها الجامعات مع جهات وجامعات محلية وأجنبية من جهة محايدة، وتقديم تقرير مفصل للمجلس حول ذلك.
اقرأ أيضًا:
