كشف تقرير حديث، صادر عن شركة «جدوى» للاستثمار، عن نمو عدد من القطاعات غير النفطية من بينها قطاع البناء والتشييد بنحو 4.9 % خلال الربع الثاني من 2019، وهو ما أسهم في نمو مبيعات الإسمنت خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة كبيرة بلغت 12%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2018، مسجلةً بذلك ثالث ارتفاع شهري خلال هذا العام بنحو 16% مقارنة بأغسطس 2018.
ووفقًا للتقرير الشهري لشركات الإسمنت السعودية، فقد سجلت مبيعات الإسمنت خلال شهر أغسطس 2019م ما يقرب من 3,137 مليون طن، مقارنة بشهر أغسطس من 2018، إذ بلغ نحو 2,759 مليون طن، وفي مقابل ذلك سجل إنتاج الإسمنت نموًا في أغسطس 2019 بنحو 16.4% بواقع 3,189 مليون طن، مقابل 2,740 مليون طن في 2018، في حين وصل إجمالي مخزون الكلنكر نحو 43,144 مليون طن بنهاية أغسطس 2019، مسجلًا ارتفاع 8.6% مقارنة بالعام الماضي.
وعلى أساس تراكمي، بلغت مبيعات الإسمنت خلال 2019 وحتى نهاية شهر أغسطس 27,220 مليون طن، مسجلةً انخفاضًا طفيفًا بنحو 2% مقابل نفس الفترة من العام الماضي 2018، والذي سجّل فيها 27,816 مليون طن.
ويبدو أنّ نمو مبيعات قطاع الإسمنت جاء مدفوعًا بنمو قطاع التشييد في المملكة، بسبب مواصلة أعمال البناء في نحو 66 مشروعًا من مشاريع وزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، لضخّ 122 ألف وحدة في السوق خلال الفترة المقبلة، علاوة على الطفرة التي يشهدها القطاع الصناعي حاليًا بعد التغييرات الأخيرة التي قضت بفصل القطاع الصناعي في وزارة مستقلة عن وزارة البترول والطاقة، باسم وزارة الصناعة.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة إعادة المقابل المالي للعمالة الصناعية، للدفع بهذا القطاع إلى النموّ باعتباره الخيار الاستراتيجي للبلاد لتحقيق التنوع في مصادر الدخل غير النفطية، كما توقع تقرير جدوى أن تصل القيمة الإجمالية للمقابل المالي الذي ستتحمله الدولة للعمالة الأجنبية في قطاع الصناعة إلى ما يعادل 27 مليار ريال حتى عام 2023.
