أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، مساء أمس الجمعة، تحديد السادس من شهر يونيو من العام المقبل موعدًا لأجراء الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة في العراق بوجود مراقبين دوليين .
وقال الكاظمي- في خطاب متلفز «أعلن عن تاريخ السادس من يونيو 2021 موعدًا لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة، وسنعمل بكل جهودنا على إنجاح هذه الانتخابات وحمايتها وتأمين مستلزماتها».
وأضاف «نطالب من الأخوة في مجلس النواب الموقر إرسال قانون الانتخابات لرئيس الجمهورية للمصادقة عليه وأن تتمتع مفوضية الانتخابات باستقلالية كاملة، وأن تجري الانتخابات بوجود مراقبين دوليين».
وتعهَّد رئيس الوزراء العراقي «بمنح كل القوى المتنافسة الحماية والرعاية المتساوية لخوض الانتخابات، لا يؤثر فيها سلاح منفلت، ولا تزوّر فيها إرادة الشعب، ولا تصنع نتائجها إلا خيارات شعبنا العراقي الحرة».
ودعا «الشباب والأحزاب السياسية والمفكرون والوجهاءالى التنظيم والاستعداد لإحداث نقلة نوعية وانتشال العراق من فوضى الصراعات الى الأمن والازدهار والتنافس السياسي الشريف لان إرادتكم ستغير وجه العراق، وتزيل عنه غبار سنوات الحروب والدم والنزاعات، وأن إرادتكم الحرة ستصنع عراق الأمل لا عراق التراشق والمؤامرات والفوضى وفوضى السلاح المنفلت».
وقال الكاظمي: «منذ اليوم الأول لتكليفي بتشكيل هذه الحكومة كان هدفنا هو إنقاذ العراق من شبح الفوضى والتصادم الداخلي، وهو الخطر الذي كان ماثلًا أمام كل الشرفاء والخيرين والأحرار، وحاولت جهات مختلفة الدفع لإغراق الوطن بالدماء وإنهاء آماله في التعافي واستعادة التوازن بعد مرحلة الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي».
وأضاف أن «تقاطعات وصراعات داخلية وإقليمية ودولية صارت تهدد، مجددًا، أمن العراق وسيادته ووحدة أراضيه ومستقبل شعبه، بينما خلّفت سنوات طويلة من الفساد المنظم وسوء الإدارة والمحسوبية وغياب التخطيط مشاكل اقتصادية واجتماعية هائلة».
وذكر «مع استحقاقات تشكيل الحكومة التي أردنا لها أن تكون متوازنة وقوية، واجهنا لمدة شهرين من عمر الحكومة عراقيل عديدة، لكننا ركزنا على الأهداف الأساسية الصادقة والسامية لهذه الحكومة والتي حددناها منذ البداية وفي أطار المنهاج الوزاري بالمعايير أبرزها الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة وعادلة تنتج مجلسًا للنواب ينتخب حكومة جديدة لتمثل إرادة الشعب وتطلعاته، وقد شكلنا منذ اليوم الأول لانتخاب الحكومة لجنة مختصة لتذليل العقبات أمام قانون الانتخابات، ومفوضية الانتخابات».
وأوضح أنَّ الحكومة سعت بدون كلل للعمل على ورقة إصلاح شاملة باسم الورقة البيضاء من شأنها إعادة إحياء الاقتصاد العراقي وحل الأزمات المالية المتوقع تفاقمها خلال الأشهر المقبلة، وتفعيل الإنتاج الزراعي والصناعي وإدخال مشاريع لمعالجة أزمة شبابنا العاطلين عن العمل وإنعاش السوق ووضع الاقتصاد العراقي على السكة الصحيحة، عبر إيقاف الهدر والاستغلال للمال العام.
وقال رئيس الحكومة العراقية: «رفضنا الحلول الاقتصادية الترقيعية والاستعراضية التي كان يراد تمريرها على الشعب، ومضينا الى تطهير المؤسسات من الداخل لمنع الفساد، وجرّدنا الكثير من النافذين في ملفات الفساد من عناصر قوتهم والهيمنة على المؤسسات الرسمية، كخطوة أولية ضرورية قبل إخضاعهم للعدالة وبدأنا خطوات عملية في مجال استثمار الغاز العراقي بعد سنوات من الهدر الذي لن أبالغ اذا قلت إنه كان متعمدًا».
وجدّد الكاظمي سعي الحكومة العراقية لـ «مواجهة الاضطراب الأمني ورفض تحويل العراق إلى ساحة تنازع مصالح إقليمية ودولية، وبلد تعبث فيه الجماعات الخارجة عن القانون والجريمة المنظمة فسادًا..وقد كنا واضحين وحريصين منذ اللحظة الأولى في إكمال المرحلة الأولى من الحوار الإستراتيجي مع الولايات المتحدة على أن يكون المعيار هو سيادة العراق ووحدة أراضيه والتعاون مع أشقائه وجيرانه وأصدقائه».
وقال: «إننا لن نحتاج إلى وجود عسكري أمريكي في العراق بقدر حاجتنا إلى التعاون في المجالات الاقتصادية والتعليم والثقافة والصحة والتعاون الأمني والتسليح والتدريب لقواتنا العراقية البطلة، وكذلك التعاون مع التحالف الدولي، وأن حفظ أرواح وسلامة البعثات الدبلوماسية ومن دعمونا في الحرب ضد داعش هي مهمة الحكومة، وتقع ضمن التزاماتها السيادية الدولية، ورفضنا في السابق جرّ العراق إلى سياسة المحاور الإقليمية والدولية ، كما أكدنا اعتماد مبدأ التعاون وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بيننا وبين جيراننا وأصدقائنا».
اقرأ أيضًا
