لا تزال المعلومات التي يجري الكشف عنها تباعًا، بخصوص الإعلامي الراحل، جمال خاشقجي، تبوح بالكثير من التفاصيل والأسرار المخزية حول الدور القطري المشبوه لتفخيخ الملف، وكيف سعى النظام الحاكم في الدوحة، توظيف اسم الإعلامي الراحل في آتون معركة سياسية تشرف عليها وترعاها الاستخبارات القطرية، بتعاون مع نظيرتها الاستخبارات التركية، للنيل من المملكة العربية السعودية وقيادتها.
وكشفت المعلومات عن الآلية التي اتبعها النظام القطري في محاولة «غير مكتملة» للتغرير بالإعلامي الراحل، الذي لم يكن خافيًا عليه ما يجري التخطيط له من نظام تميم بن حمد، ضمن أجندة السياسات المعادية للسعودية والعديد من دول المنطقة، عبر دور مشبوه لعبته المديرة التنفيذية لمؤسسة «قطر الدولية»، ماجي ميشيل سالم، المساعدة السابقة للسفير الأمريكي في إسرائيل، من خلال صياغة سلسلة مقالات أخيرة ونشرها باسم الإعلامي الراحل عبر صحيفة «واشنطن بوست»، الأمريكية، وهو ما يوضح لماذا استمات العرش القطري في تسييس قضية مقتل خاشقجي.
ورغم أن صحيفة «واشنطن بوست»، قادت الحملة الشرسة ضد المملكة العربية السعودية، لكنها أوضحت لاحقًا، عبر تحقيق مطول مدعوم بـ200 وثيقة، كيف كانت توجه قطر مقالات خاشقجي، وأكدت محررة قسم الآراء في «واشنطن بوست»، كارين عطية، أن المقالة الأخيرة التي نشرتها الصحيفة، عقب وفاة الإعلامي الراحل، وصلت من شخص يزعم أنه مترجم ومساعد للراحل جمال خاشقجي، قبل أن يتبين أن هذا المترجم تابع للسفارة القطرية، وأن المقالة وصلت في اليوم التالي من اختفاء خاشقجي؛ ما يعنى أنه ليس له علاقة بها.
وأقرت صحيفة «واشنطن بوست»، بأنها لم تكن على علم بالعلاقة المشبوهة للنظام الحاكم في قطر بسلسلة المقالات الأخيرة المنسوبة للراحل جمال خاشقجي، ما يعيد تسليط الدور على التحركات الاستخباراتية لمؤسسة «قطر الدولية»، ومديرتها التنفيذية ماجي سالم، التي كانت تطرح أفكار هذه المقالات، وطريقة صياغتها، وترجمتها، في ظل المعلومات التي ترددت في دوائر استخباراتية غربية وعربية لاحقًا.
وأمام هذه الفضيحة المكتملة الأركان، لم تستطع مؤسسة قطر الدولية، التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها، أن تنفي علاقتها بما حدث، وفي المقابل، استغلت ماجي سالم، في ضوء علاقة العمل التي تقاطعت فيها مع الراحل جمال خاشقجي، خلال فترة عمله في السفارة السعودية بواشنطن منذ عام 2005، أن توظف هذه العلاقة من جانب واحد، لصالح مَن تعمل لطرفهم في الديوان الأميري بالدوحة، لا سيما لإخراج النظام القطري من ورطته عقب الأزمة القطرية- الخليجية، التي انتهت بقرار المقاطعة الرباعية من «السعودية ومصر والإمارات والبحرين»، للنظام الحاكم في الدوحة، في ظل إصراره -وفق وثائق دولية وإقليمية- على دعم وتمويل الإرهاب.
ورصد المعلومات تحركات ماجي سالم التي كانت تتم بمعرفة الديوان الأميري في الدوحة لمحاصرة الراحل جمال خاشقجي، الذي كان يحافظ دائمًا على مسافة بينه وبين هذه التحركات المشبوهة، التي حاولت من خلالها ماجي سالم إقناع خاشقجي بمساعيها لمساعدته في الحصول على إقامة دائمة بأمريكا، والعمل على مد الجسور بينه وبين معهد بروكينجز للدراسات، الممول من قطر، والمعبر عن توجهات المحافظين الجدد في الولايات المتحدة الأمريكية، ومحاولة تسهيل ظهور الإعلامي الراحل في وسائل إعلام غربية.
ووصف رئيس مجموعة الدراسات الأمنية بأمريكا، جيم هانسون، المعلومات المُسربة التي اعتمدت عليها صحيفة «واشنطن بوست»، وبعض وسائل الإعلام التركية لنسج قصص حول ملابسات وفاة الراحل جمال خاشقجي، بـ«الأمر المشين»، مؤكدًا أن «السعودية تتحرك في الاتجاه الصحيح، بعدما حددت المسؤولين عن الجريمة وتقوم بمحاسبتهم، وهو شيء جيد من دولة لها سيادتها، ومن ثم لا يجب أن نُخرجها عن هذا المسار...».
وكان نائب وزير الدفاع، السفير السعودي السابق في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، قد بادر بتكذيب مزاعم أطلقتها صحيفة «واشنطن بوست»، فور الإعلان عن وفاة خاشقجي، حول مزاعم تتحدث عن دوره في توجيه جمال خاشقجي للذهاب إلى تركيا، وأوضح أنه التقى خاشقجي «مرة واحدة قبل حوالي عام، ودار بينهما نقاش ودّي»، وأنه لم يقترح على خاشقجي الذهاب إلى تركيا «لأي سبب من الأسباب»، وأنّ «الصحيفة الأمريكية اعتمدت على مصادر مجهولة»، طالبًا، في حينه، من «حكومة الولايات المتحدة الأمريكية الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بهذا الادعاء».
