تتواصل جهود وزارة الإسكان لتمكين المواطنين من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبّي تطلّعاتهم، ويتوافق مع رغباتهم وقدراتهم، إذ تواصل جهودها في العمل على تنظيم القطاع العقاري، لإيجاد بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة تخدم جميع الفئات، وحققت الوزارة خلال هذا العام العديد من الإنجازات التي مكنتها من إيجاد سوق عقاري منظم، وقطاع إسكاني متكامل، وسوق متوازن يلبي احتياج المواطنين ورغباتهم، عبر العديد من الخيارات والحلول التي وفرتها الوزارة.
وبحسب المعلومات المتوفرة فإن وزارة الإسكان خصصت 282 ألف خيار سكني وتمويلي في 2017، و300 ألف خيار سكني وتمويلي في عام 2018 تشمل الوحدات الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة - الوحدات تحت الإنشاء ضمن الشراكة مع المطورين العقاريين - الأراضي المجانية - القروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق والبناء الذاتي وتمويل القرض القائم، ليعلن برنامج سكني 2019 عن استحقاق 200 ألف أسرة لكافة الخيارات السكنية التي يوفرها البرنامج.
ووفقاً لأرقام الوزارة فقد وصل إجمالي الأسر التي استفادت من خيارات البرنامج المتنوعة منذ بداية العام الجاري إلى شهر أغسطس أكثر من 130 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة، كما سُجل ارتفاع في القروض المقدّمة من البنوك والمؤسسات التمويلية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2019، بحسب بيانات مؤسسة النقد، لتصل إلى 84.481 ألفًا بقيمة إجماليّة تتجاوز 38 مليار ريال، ليصبح ما قدم خلال أربعة أشهر من 2019 يعادل عام 2018 كاملاً.
وأشارت إلى أن من أبرز الخيارات التي أطلقت حتى شهر يوليو الماضي، هي إطلاق خيار البناء الذاتي الذي يخدم المواطنين الذين يملكون أراضيَ ويرغبون ببنائها ذاتياً, وذلك من خلال حصولهم على القرض المدعوم، كذلك إطلاق شراء الوحدات الجاهزة من السوق الذي جاء تلبية لرغبات المواطنين، كذلك استمرارية تسليم الوحدات الجاهزة والأراضي المجانية، بالإضافة إلى استمرارية إطلاق معارض الحجز لمشاريع المطورين العقاريين حيث أنه وحتى شهر يوليو 2019 جرى إطلاق 67 مشروعًا يوفرون 122.108 آلاف وحدة سكنية متنوّعة بمختلف مناطق المملكة مع التركيز على المدن ذات الكثافة السكانيّة.
كما جرى البدء بتنفيذ 55 مشروعًا بالشراكة مع المطورين توفر نحو 100 ألف وحدة سكنية ما بين الشقق والفلل والتاون هاوس بأسعار تتراوح ما بين 250 - 750 ألف ريال بمختلف مناطق المملكة، كذلك تم تفعيل تقنيات البناء الحديثة في المشاريع السكنية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تفعيل تقنيات البناء وتوطين صناعتها ومواكبة التطوّر في هذا المجال، إذ جرى اعتماد أكثر من 6 تقنيات حديثة تمتاز بجودتها العالية وأسعارها التنافسية، وذلك في 50% من مشاريع الوزارة بالشراكة مع المطورين العقاريين، سعياً إلى ضخّ المزيد من الوحدات السكنية وتسريع التملّك وتقليص قائمة الانتظار، في الوقت الذي تم فيه بناء وحدتين سكنية خلال يومين في كل من الرياض والدمام.
وبيّنت أنه من أبرز المبادرات التي أطلقت خلال الفترة الماضية، هي مبادرة دعم العسكريين، التي تأتي للتسهيل على منسوبي القطاع العسكري في الخدمة (على رأس العمل) للحصول على السكن، والمتقدمين لدى وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية بتقديم قرض إضافي حسن يغطي نسبة 20% من قيمة العقار وبحد أقصى 140 ألف ريال بالإضافة إلى تمويلهم عبر برنامج القرض العقاري من خلال الجهات التمويلية بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال لشراء وحدة سكنية أو البناء الذاتي.
ويبرز إطلاق خدمة «المستشار العقاري» وهي عبارة عن فريق مختص يقدم أفضل الخدمات لمستفيدي صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان لتوفير أفضل الحلول الممكنة بعد دراسة البيانات المدونة والمستندات المرفقة من مقدم الطلب حتى يتسنى للفريق تذليل كافة العقبات مع الجهات التمويلية ليحصل المواطن على برنامج القرض العقاري بكل يسر وسهولة.
وفيما يخص مبادرة «دعم القيمة المضافة»، التي تُعد إحدى البرامج التي أطلقت في سبيل تقليل كلفة امتلاك المسكن المناسب على المواطنين، تتحمل وزارة الإسكان سداد ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول بما لا يزيد عن 850 ألف ريال، كما تم إصدار شهادات تحمل ضريبة القيمة المضافة على المسكن الأول بعدد بلغ أكثر من 80 ألف شهادة حتى نهاية شهر أغسطس الماضي.
وحول ارتفاع نسب التملك، فإنه وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء للعام 2018 فقد بلغت المساكن المملوكة المشغولة بأسر سعودية والمستخدم فيها جميع مواد البناء (60.49 %) منها ما نسبته 51% تم إنشاؤها بنمط البناء المسلّح في الوقت الذي ارتفع فيه نمو الأسر إلى (3.591.098) حتى منتصف عام 2018م بما نسبته (3.43%) مقارنة بمنتصف عام2017، فيما انخفضت نسبة المساكن المستأجرة المشغولة بأسر سعودية عن منتصف العام 2017، حيث بلغت (37,63%) في منتصف عام 2018 مقارنةً بـ(38%) في منتصف عام2017.
وفيما يتعلق برسوم الأراضي البيضاء، فقد تم فرض الرسوم على أكثر من 411 مليون متر مربع في الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة وإصدار أكثر من 4500 أمر سداد والاستفادة من إيرادات الرسوم في تنفيذ البنية التحتية للمشاريع السكنية مثل مشاريع العيينة والدوادمي وحائل وعنيزة وغيرها من مشاريع الوزارة، إضافة إلى بدء تطوير نحو 52 مليون متر مربع تم فرض الرسوم عليها، وكذلك شراكة بعض ملاك الأراضي مع الوزارة لتنفيذ مشاريع سكنية مثل مشروع «دواوين» في الرياض و«بوابة التحلية» في جدة.
وحول شبكة إيجار الإلكترونية، التي تشمل عقد إيجار موحّد يعد سندًا تنفيذيًا يحمي أطراف العملية الإيجارية (مؤجر – مستأجر - وسيط) ويشمل القطاع السكني والقطاع التجاري، وحتى يوليو 2019 تم توثيق نحو 330 ألف عقد سكني وتسجيل أكثر من 14 ألف وسيط عقاري معتمد.
ومن المبادرات البارزة، برنامج البناء المستدام، الذي شهد البدء بخدمتي إصدار شهادات الجودة للمساكن تحت الإنشاء وإصدار تقارير للمساكن الجاهزة، كذلك منّصة ملاك وفرز الوحدات العقارية التي أُطلقت بهدف التسهيل على ملاك الوحدات السكنية الواقعة ضمن المجمعات السكنية ذات الملكية المشتركة وتعزيز التعايش السكني فيما بينهم.