نظم أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت، الجمعة، وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت وقطعوا الطريق لبعض الوقت للمطالبة برفع الحصانات.
ونفذ الأهالي الوقفة قبيل قرار النيابة العامة التميزية، غدًا السبت، بشأن إعطاء الإذن لملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وكان محمد فهمي، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، قد رفض إعطاء الإذن لملاحقة اللواء عباس إبراهيم.
ورفع الأهالي صور أبنائهم وطالبوا برفع الحصانات فورا عن أي شخص تم استدعاؤه من قبل المحقق العدلي القاضي طارق بيطار.
وهاجم المتحدث باسم أهالي الضحايا ابراهيم حطيط، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، لتراجعه عن قرار إذن الملاحقة بحق اللواء ابراهيم وممارسته أشد انواع القمع ضد عائلات الشهداء أمام منزله فضلًا عن تمييع ملف التحقيق من قبل المدعي العام التمييزي غسان عويدات ومطالبته بإعطاء إذن الملاحقة في حق المتهمين.
وانتقل أهالي ضحايا انفجار المرفأ بعدها إلى أمام مدخل مجلس النواب في ساحة النجمة في بيروت، ورددوا هتافات تطالب برفع الحصانات لمعرفة قتلة أبنائهم.
يذكر أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، كان قد وجه في الثاني من يوليو الجاري كتابا إلى مجلس النواب، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من الوزراء السابقون والنواب الحاليون: وزير المال السابق علي حسن خليل، وزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيدا للادعاء عليهم وملاحقتهم في ملف انفجار المرفأ.
