قررت الخطوط الجوية القطرية تعليق خطط توسعها في إفريقيا؛ بسبب مقاطعة الدول الأربع، كما تكبدت خسائر فادحة وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.
وكانت الخطوط الجوية القطرية تخطط لإطلاق خط طيران جديد إلى جمهورية غانا العام الجاري، إضافة 15 وجهة جديدة إلى شبكتها هذا العام، إلا أن المقاطعة العربية شكلت ضربة قاسمة لمخططات قطر في التوسع إفريقيا.
وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعتها للدوحة في يونيو 2017؛ بسبب دعمها للجماعات الإرهابية وتمويل التنظيمات المتطرفة، بالإضافة إلى استضافة شخصيات متشددة، الأمر الذي أدى إلى زعزعة الاستقرار بدول عدة في المنطقة.
والشهر الماضي، تحدث السفير القطري لدى روسيا فهد بن محمد العطية، عن الخسائر التي تكبدتها الخطوط الجوية القطرية على مدار أكثر من عام ونصف العام من المقاطعة، جراء الحظر الجوي للدول الداعية لمكافحة الإرهاب، على الطائرات القطرية التي تدخل أجواء الدول الأربع.
وقال العطية إن تكلفة رحلات طيران الخطوط القطرية ارتفعت بشكل كبير منذ المقاطعة، إذ أصبحت الطائرات تتبع مسارات أطول لتجنب أجواء دول المقاطعة، الأمر الذي كبدها خسائر فادحة.
وفضلًا عن ذلك، فقد خسرت الخطوط الجوية القطرية الكثير من زبائنها على مدار عام ونصف العام من المقاطعة، فقد أجبرت على إلغاء العديد من رحلاتها، كما غيرت الكثير من مسارات رحلاتها.
كما منيت شركة الخليج الدولية للخدمات البترولية القطرية، بخسائر صافية بقيمة 98.3 مليون ريال، العام الماضي، مقابل ربح وقدره 85 مليون ريال في العام 2017.
وسجل العائد على سهم الشركة خسارة قدرها 53 درهمًا، مقابل ربح للسهم مقداره 46 درهمًا في العام 2017.
وفي تعليقها على أسباب الخسائر، قالت الشركة إنها تعود لزيادة تكاليف التمويل نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الرسمية، وتسجيل مصروفات استثنائية ذات صلة بخفض قيمة أصول في قطاع الحفر.
وتعددت أشكال الخسائر التي ضربت الاقتصاد القطري؛ بسبب المقاطعة العربية للدوحة، على خلفية دعم وتمويل الدوحة للإرهاب، وسط توقعات من الخبراء والمحللين باستمرار خسائر الأسهم القطرية في ظل التصرفات غير المسؤولة من الحكومة القطرية تجاه أشقائها العرب، وهو ما تسبب في هروب الاستثمارات الأجنبية من بورصة الدوحة.
وانعكست الخسائر القطرية على كل القطاعات، لا سيما احتياطاتها الدولية وسيولتها المالية بالعملة الأجنبية، التي تراجعت لمستويات غير مسبوقة منذ إعلان قرار المقاطعة، وهو ما كشفت عنه بيانات مصرف قطر المركزي، قبل أن تعمق وكالة «ستاندرد آند بورز» أزمة الدوحة، بتراجع تصنيفها الائتماني.
