أعلنت شركة المياه الوطنية، اليوم، ترسية ثلاثة عقود لتحالف سعودي فرنسي فلبيني ضم شركة «مياهنا» السعودية، ومجموعة «سور» الفرنسية و«مانيلا ووتر» الفلبينية، ليتولى التحالف مهمة تشغيل خدمات المياه والمعالجة البيئية في القطاع الشرقي (المنطقة الشرقية)، بتكلفة تجاوزت 221 مليون ريال، ولمدة سبع سنوات، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، على ترسية عقد الإدارة للمنطقة الشرقية التي أصبحت بالكامل تحت مظلة الشركة في شهر مارس 2021م.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي أن الشركة تعمل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للمياه بإعادة هيكلة خدمات توزيع المياه، وإشراك القطاع الخاص وصولاً لمرحلة التخصيص ، مشيرًا إلى أن الشركة حققت نسبة إنجاز 94% من مشروع إعادة الهيكلة.
وبين أن عقود الإدارة هي إحدى الركائز الرئيسية لتحسين القطاع، وتجهيزه للخصخصة الكاملة، ومع ترسية هذا العقد تم إكمال ترسية عقود إدارة التشغيل والصيانة، مؤكدًا أن الشركة تعمل مستقبلًا من برامجها التنفيذية لإنهاء اكتمال ترسية عقود الإدارة للقطاعات الأخرى المتبقية وهي القطاع الغربي والقطاع الجنوبي والقطاع الشمالي بنهاية شهر ديسمبر من العام الحالي 2021م.
وبين المهندس الموكلي أن تلك العقود تعتمد على تحقيق 14 مؤشرًا رئيسيًا؛ من أهمها: تحسين تجربة العميل وتطويرها، ورفع الكفاءة التشغيلية من خلال تقنين التكاليف، وخفض الفاقد من المياه، وتحسين إدارة الشبكة، مبينًا أن مدة العقد 7 سنوات، وفي حال تحقيق المستهدفات بعد السنة الثالثة من العقد، وارتفعت جاهزية القطاع، فإن ذلك سيمكن شركة المياه الوطنية من الانتقال مباشرة إلى مرحلة عقود الامتياز التي سيتولى فيها القطاع الخاص كامل مسؤولية خدمات المياه، وعدم الانتظار حتى تنتهي السنوات السبع.
اقرأ أيضًا:
