أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي «نظام حماية المستهلك» كأساس للإطار التنظيمي الجديد لحماية المستهلك المالي، والذي يهدف إلى ضمان المعاملة العادلة وحماية المستهلكين.
ويستند النظام الجديد إلى مرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لعام 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية والذي منح المصرف المركزي تفويضًا موسعًا لوضع الأنظمة والمعايير لحماية عملاء المؤسسات المالية المرخصة.
ويحدد النظام عددًا من الأهداف الرئيسة لضمان حماية مصالح المستهلكين عند استخدامهم لأي منتج أو خدمة مالية أو في علاقاتهم مع المؤسسات المالية المرخصة، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات (وام).
وتتضمن مبادئ النظام مجالات مختلقة مثل الإفصاح والشفافية والرقابة المؤسسية وسلوكيات السوق والأعمال وحماية بيانات المستهلك وخصوصيته. كما تحدد المبادئ مسؤوليات ممارسات التمويل المسؤول وإدارة الشكاوى وتسوية المنازعات وتثقيف وتوعية المستهلك والشمول المالي والامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية المتعلّقة بالخدمات المالية.
وقال عبدالحميد سعيد محافظ مصرف الإمارات المركزي إن النمو في القطاع المالي في دولة الإمارات من حيث تعدد المنتجات والخدمات وتطور التكنولوجيا يسهم في زيادة تعقيد عملية اتخاذ القرار الصحيح من قبل المستهلكين. لذلك، قام المصرف المركزي بإصدار أول إطار تنظيمي شامل يحدد العلاقة بين مقدمي الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية ومستهلكيه، وذلك لضمان حماية المستهلك المالي واستمرارية الثقة في القطاع.
