أعرب مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، عن تقدير المملكة للتأييد الإسلامي والدولي، والمباركة والإشادة بقرار إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا لأداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، بوصفه من قواعد الشريعة الإسلامية، التي تؤكّد دفع الضرر قبل وقوعه.
وبين مجلس الوزراء أن القرار يحافظ على الأمن الصحي العالمي، ويجسد حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد على إقامة حج هذا العام في بيئة صحية آمنة، في ظل هذه الجائحة التي تعصف بدول العالم أجمع. والثناء على الجهود والخدمات المتكاملة والمتميزة التي تسخرها المملكة لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.
واطلع مجلس الوزراء في هذا الصدد، على استعدادات جميع الجهات ذات العلاقة، والقطاعات المشاركة في خدمة الحجاج، لتوفير أعلى درجات الخدمات تنظيميا وصحيا وأمنيا، وما سيتم اتخاذه من إجراءات بناءً على خطط تنفيذية استثنائية، والضوابط المطلوب إتباعها قبل موسم الحج وبعده لهذا العام، واستيفاء متطلبات السماح بأداء الشعيرة.
واطلع المجلس على تهيئة البيئة الصحية في مقرات سكن الحجاج، وخلال وجودهم وتنقلاتهم في المشاعر المقدسة، وخطط التفويج، وجميع مراحل المناسك ، بما يضمن الالتزام بالتدابير التي حددتها الجهات المعنية إضافةً إلى تطبيق أعلى المعايير العالمية ذات الصلة، وبما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لسلامة وحماية الحاج.
واستعرض مجلس الوزراء، عدداً من التقارير حول جائحة فيروس كورونا ( كوفيد 19) على المستويين المحلي والعالمي، ومستجدات التقييم المستمر للجائحة ، والرصد العلمي الدائم لأحدث البروتوكولات العلاجية ، وآخر إحصاءات حالات الإصابة والشفاء المسجلة في المملكة، واطمأن على ما تتلقاه الحالات النشطة في مختلف المناطق، من رعاية صحية وعناية طبية شاملتين.
واستعرض مجلس الوزراء، جملة من الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مشيرا إلى تأكيد المملكة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، تمسكها بثوابت القضية الفلسطينية المتمثلة بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين. واستنكار جميع السياسات والممارسات والخطط الإسرائيلية الباطلة وغير القانونية، وكذلك ما تقوم به المملكة من جهود لاستعادة الشعب اليمني لدولته والدفع بالعملية السياسية للوصول للحل المنشود وفقاً للمرجعيات الثلاث، ودعوة مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته، والوقوف بحزم من أجل وقف عدوان الميليشيا الحوثية الإرهابية على المدنيين والتجمعات السكانية في المملكة.
وتطرق المجلس، إلى ما عبرت عنه المملكة خلال مشاركتها في مؤتمر المانحين لجمهورية السودان الذي عقد في برلين"، من تثمين لجهود الحكومة الانتقالية السودانية والاصلاحات الاقتصادية التي قامت بها رغم التحديات، وأن دعم السودان من المانحين حاليا بمثابة استثمار مهم لتحقيق أمنه واستقراره وللحفاظ على سلامة المنطقة والمجتمع الدولي، وليتمكن السودان من عبور الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها، ويتبوأ مكانه الصحيح في محيطه العربي والإقليمي والدولي.
وتناول مجلس الوزراء، ما صدر عن مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية بشأن سد النهضة الإثيوبي، حول تشكيل لجنة لمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول التطورات كافة، وتأكيده على أن الأمن المائي لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق الأطراف كافة في مياه النيل، وضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل يُراعي مصالح كل الأطراف.
واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
اقرأ أيضا:
