حذر مكتب الميزانية التابع للكونجرس الأمريكي من أن زيادة الحد الأدنى الاتحادي للأجور في الولايات المتحدة من 7.25 دولار للساعة إلى 15 دولارا خلال خمس سنوات يمكن أن يزيد العجز في الميزانية الأمريكية بمقدار 54 مليار دولار خلال العقد المقبل.
في الوقت نفسه فإن النتيجة التي توصل إليها مكتب الميزانية والتي تأخذ في اعتبارها مجموعة واسعة من العوامل الاقتصادية مقارنة بالتحليل الذي أجري عام 2019 والذي اشار إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور سيكون تأثيره طفيفا على الميزانية، قد تعزز موقف السيناتور بارني ساندرز رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يقول: إن مشروع قانون الحد الأدنى للأجور مؤهل لكي يكون ضمن أي تسوية بشأن الميزانية الأمريكية وفقا لقواعد مجلس الشيوخ.
من ناحية أخرى، فإن التكلفة الأعلى لزيادة الحد الأدنى للأجور ستزيد من صعوبة توافق القانون المقترح مع حدود الميزانية التي تم إقرارها في الأسبوع الماضي- بحسب"وكالة الأنباء الألمانية".
كما يتوقع مكتب الميزانية أن تؤدي زيادة الحد الأدنى للأجور إلى شطب 1.4 مليون وظيفة إضافية وهو ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنفاق الحكومي ويمثل عقبات سياسية.
في الوقت نفسه يرى مكتب الميزانية أن زيادة الحد الأدنى للأجور يمكن أن تخرج حوالي 900 ألف أمريكي من دائرة الفقر.
