أعربت مصر عن دهشتها من التصريحات التركية بشأن «عدم مشروعية مطالبة البرلمان الليبي، وشيوخ القبائل هناك للجيش المصري بالتدخل لحماية مقدرات بلادهم من الأطماع التركية.
وعبّر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، عن استغرابه من تصريحات بعض المسئولين الأتراك عن مدى شرعية مطالبة جهات ليبية منتخبة ومجتمعية بدعم مصري في مواجهة الإرهاب على الأراضي الليبية.
وقال المتحدث: «إن هذا التطرف يتم جلبه إلى ليبيا، بعد أن تم نشره في سوريا عبر الحدود التركية، وفي أرجاء مختلفة في المنطقة العربية»، معربًا عن استغرابه من «مغامرة الإدارة التركية بمقدرات الشعب التركي عبر التدخل والتورط في أزمات الدول العربية لتعميقها وتعقيدها ولتغليب تيارات معينة، لا لشعبيتها، وإنما لمجرد تبعيتها الأيديولوجية لمن يسعى لترويجها على نحو يهدر موارد الشعب التركي».
وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية عن رفض القاهرة، للتدخلات التركية السياسية والعسكرية في الشأن العربي، مؤكدًا أن هذه التدخلات «تفتقر إلى أي سند شرعي، بل وتنتهك قرارات مجلس الأمن، سواء كان ذلك في العراق أو في سوريا أو في ليبيا».
وأبان المتحدث، أن الشعوب العربية تأبى أي مساعٍ أو أطماع لمن يريدون تسيير أمورهم لتحقيق مصالح وأهداف لا علاقة لهم بها.
وكان رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية صالح الفاندي، طلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تدخل الجيش المصري في حال شنت الميليشيات التابعة لحكومة طرابلس المدعومة من تركيا هجومًا على سرت.
وأكد الفاندي، في مقابلة مع «سكاي نيوز»، أن الجيش المصري سيتدخل في حال تمادت تركيا والميليشيات التابعة لها في ليبيا، مضيفا أن لقاء السيسي بشيوخ القبائل الليبية في القاهرة «كان تاريخيًّا وقويًّا، وتناول الجوانب كافة التي تهم ليبيا».
من جهته، قال الرئيس المصري إن القاهرة لن تسمح بتجاوز خط «سرت-الجفرة»، مشددًا على ضرورة بقاء ليبيا بعيدًا عن سيطرة الميليشيات والإرهاب.
وأكد السيسي خلال لقائه مشايخ وأعيان القبائل الليبية قبل يومين، على ضرورة توقف القتال في ليبيا، قائلًا إن التقسيم مرفوض بأي شكل من الأشكال. وأضاف أن الهدف الأساسي للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.
اقرأ أيضًا:
