Menu

«الجوازات»: شرط أساسي للتنقل بالهوية الوطنية في دول مجلس التعاون

في ردها على مواطن يريد السفر إلى البحرين..

قالت المديرية العامة للجوازات: إنَّ بإمكان كل من يحمل هوية وطنية التنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي بشرط صلاحيتها أكثر من 3 أشهر، جاء ذلك في ردِّها على تساؤل م
«الجوازات»: شرط أساسي للتنقل بالهوية الوطنية في دول مجلس التعاون
  • 9007
  • 0
  • 0
فريق التحرير
صحيفة عاجل الإلكترونية
صحيفة عاجل الإلكترونية

قالت المديرية العامة للجوازات: إنَّ بإمكان كل من يحمل هوية وطنية التنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي بشرط صلاحيتها أكثر من 3 أشهر، جاء ذلك في ردِّها على تساؤل مواطن يريد السفر إلى مملكة البحرين، ولديه سبعة أيام صلاحية في بطاقة الأحوال.

وأجابت المديرية عبر حسابها في تويتر: «يستطيع كل من يحمل هوية وطنية التنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي بشرط صلاحيتها أكثر من 3 أشهر».

وكانت المديرية العامة للجوازات، شدَّدت على ضرورة توافر شرطين لتنقل العسكريين بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت المديرية ردًا على سؤال مواطن، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر: «يستطيع كل من يحمل هوية وطنية، التنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي، بشرط صلاحيتها أكثر من 3 أشهر، وموافقة من المرجع العسكري».

جاء هذا بعد أن وجَّه أحد المواطنين سؤالًا، قال فيه: هل يحتاج العسكري جوازًا للسفر للإمارات علمًا أن لديه وثيقة سفر خارجية؟

من جهة أخرى، أوضحت «الجوازات» أنَّه يلزم أن لا تقل صلاحية الجواز عن 3 أشهر للسفر ضمن الدول العربية، و6 أشهر لبقية الدول، وذلك في ردِّها على سؤال المواطن.

وفي وقت سابق؛ حذّرت الأحوال المدنية من حمل بطاقة الهوية الوطنية خلال السفر الخارجي، باستثناء ما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأحوال المدنية: إنَّ مواسم السفر تشهد كثيرًا من حالات الفقدان لبطاقتي الهوية الوطنية وسجلّ الأسرة، حيث تكثر البلاغات الإلكترونية عن فقدان بطاقتي الهوية الوطنية وسجل الأسرة خارج المملكة على نظام «أبشر» خلال فترات الإجازات.

وأوضح المتحدث أنَّ بطاقة الهوية الوطنية لا تتم الاستفادة منها سوى داخل المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، وأن سجلّ الأسرة وسيلة إثبات للتابعين داخل المملكة فقط، ولا يمكن الاستفادة منها في أي دولة أخرى، لذلك فلا داعي لحملها أثناء السفر.

ودعا المتحدث المواطنين إلى المحافظة على الوثائق الثبوتية الصادرة من الأحوال المدنية، وعدم رهنها لأية جهة كانت، مبينًا أن مخالفة ذلك قد تُعرِّض حاملها للغرامة المالية والمساءلة القانونية.

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك