يعتزم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، تنظيم الملتقى «الحقوقي الأول لحقوق الإنسان وحماية النسيج المجتمعي»، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بمشاركة عدد من العلماء والمسؤولين والمختصين، وذلك يوم الأحد 8 جمادى الأولى 1443هـ، الموافق 12 ديسمبر 2021م، بمقر وكالة الأنباء السعودية بالرياض.
وأوضح الدكتور عبدالله الفوزان الأمين العام للمركز، أن الملتقى سيتناول عددًا من المواضيع التي لها علاقة بقضايا حقوق الإنسان وإرساء دعائم حماية النسيج المجتمعي، انطلاقا من الدور الذي تضطلع به في ترسيخ قيم التسامح والتعايش والسلام بين المجتمعات وتعزيز تماسكها ومواجهة كل ما يهدد نسيجها المجتمعي.
ولفت «الفوزان»، إلى أن الملتقى يسعى لتحقيق جملة من الأهداف أبرزها، تسليط الضوء على جهود المملكة وإسهاماتها في مجال حقوق الإنسان واحترام الآخر فـي ضـوء رؤيـة المملكـة 2030، إضافة إلى الإسهام بفاعليـة في نشر الثقافة الحقوقية والتعريف بها، فضلا عن تسليط الضوء على دور المؤسسـات الحكوميـة والخاصة ومؤسسات المجتمع في تعزيز قضايا حقوق الإنسان وإرساء دعائمها وحمايتها.
وأشار «الفوزان»، إلى أن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يعتبر إحدى مؤسسات المجتمع التي أولت اهتماما كبيرا لموضوع حقوق الإنسان من خلال الحوار البناء والمثمر الذي يفضي لإشاعة الانفتاح والمواطنة الإنسانية المبنية على أساس المعرفة والثقة والبعيدة عن الأفكار السلبية والتوجهات الإقصائية، والعمل في نفس الوقت على نشر ثقافة الحوار الحضاري والثقافي وترسيخ قيم التسامح والتنوع والسلام وقبول الآخر ونبذ العنف والكراهية والعنصرية بين فئات ومكونات وأطياف وشرائح المجتمع وحماية نسيجهم الاجتماعي، بما يُسهم في تعزيز الوحدة الوطنية، التي أوجبت العدل والمساواة في الحقوق والواجبات، وحظرت التمييز العنصري بأشكاله كافة.
ويشهد اللقاء الذي يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إقامة ثلاث جلسات حوارية، تُستهل بجلسة افتتاحية تقام بعنوان: "حقوق الإنسان في المملكة"، فيما تقام الجلسة الثانية بعنوان: "دور الجهات الحكومية في نشر الثقافة الحقوقية وتفعيلها"، أما الجلسة الثالثة فتقام بعنوان: "دور مؤسسات المجتمع في تعزيز حقوق الإنسان وحماية النسيج المجتمعي".
ويسلط الملتقى الضوء على سبعة محاور، يستعرض الأول حماية حقوق الإنسان وتعزيز القيم الوطنية وحماية النسيج المجتمعي، فيما يتناول الثاني المفهوم الحضاري والثقافي لحقوق الإنسان ودوره في تعزيز هذه الحقوق.
بينما يتناول الثالث الحوار والتبادل المعرفي في مجال حقوق الإنسان بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
ويستعرض المحور الرابع الصورة الذهنية للمملكة في المجال الحقوقي إقليميًا ومحليًا. بينما يناقش الخامس البيئة الاجتماعية والمفاهيم الثقافية في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها. أما المحور السادس فيستعرض جهود المملكة في مجال تمكين المرأة وحقوق الطفل وآثارها على التنمية المستدامة. فيما يناقش المحور السابع سياسات وإجراءات حقوق الإنسان في منصات الإعلام الرقمي.
اقرأ أيضا|
