أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أجر العامل السعودي الخاضع لنظام مد الحماية التأمينية.
وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني أنه يخضع لحسم إلاشتراك الأجر الأساسي (وهو ما يحصل عليه العامل مقابل عمله مهما كانت طريقة أدائه أو حسابه) مضافًا عليه بدل السكن النقدي وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك.
أو بدل السكن العيني إن وجد وتقدر قيمته السنوية بما يساوي الأجر الأساسي عن شهرين على ألا يتجاوز الأجر الخاضع للاشتراك مبلغ(45000) ريال شهريًّا ولا تقل عن 1500 ريال شهريًّا، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ويعتبر في حكم الأجر الأساس، العمولة والنسبة المئوية من المبيعات، والنسبة المئوية من الأرباح، سواء اقتصر الأجر عليها، أو كانت مضافة إلى أجر ثابت، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وإذا تجاوز الأجر الخاضع للاشتراك وفقًا لما سبق الحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك طبقًا لنظام قانون التأمينات الاجتماعية في دولة مقر العمل أو قل عن الحد الأدني (1500ريال) فإن العامل يتحمل دفع حصته وحصة صاحب العمل من الاشتراك عن الفرق بين الأجرين، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تعديل أجر الاشتراك (سواء بالزيادة أو النقص) يتم فقط في بداية السنة التأمينية (يناير/محرم).
ويراعى ألا تتجاوز الزيادة في إلاجر الخاضع للاشتراك للعامل الذي يبلغ سن (50) عامًا في بداية كل سنة تأمينية (10%) من أجر المسجل في السنة التأمينية السابقة، ولا تخضع الزيادة في الأجر التي تتجاوز النسبة المذكورة لحسم الاشتراك، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
اقرأ أيضا:
