وجَّه وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، بتعيين 100 امرأة من المؤهلات شرعيًا وقانونيًا في وظيفة «كاتب عدل».
يأتي ذلك في سياق توجه المملكة لتعيين المرأة بمختلف مواقع المسؤولية، ويشترط لجميع الوظائف الحكومية- وفقًا لنظام الخدمة المدنية- حصول المتقدم على مؤهل مناسب، وخبرة مناسبة لمجال الوظيفة التي يتقدم عليها، وأن يكون لائقًا صحيًّا للوظيفة، ومتمتعًا بحسن السيرة والأخلاق وغير محكوم عليه بحدّ شرعي أو بالقصاص، وألا يكون محكومًا عليه بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة أو بالإدانة والعقوبة في أيّ من جرائم: «الرشوة والتزوير والاختلاس وتهريب المخدرات أو المسكرات، أو ترويجها أو المتاجرة فيها».
