حصلت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري SRC، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، على تصنيف (A2) من وكالة «موديز»، إحدى أبرز وكلات التصنيف الدولية.
وأشادت الوكالة بقوة أصول الشركة ورأسمالها والمستويات العالية المحققة بالسوق الثانوي للتمويل العقاري بالمملكة العربية السعودية، كما حصلت الشركة على تصنيف (A) من وكالة «فيتش» للمدى الطويل لدورها الاستراتيجي الهام في توفير السيولة للتمويل العقاري السكني للأسر السعودية بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030- وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030-.
وأوضحت الشركة السعودية لإعادة التمويل أن هذا التصنيف المرتفع يأتي نتيجة عمل الشركة المتواصل لتوفير السيولة اللازمة في قطاع الإسكان في المملكة بما يسهم في زيادة تملك الأسر السعودية للمسكن الأول، وزيادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق السعودي، ولتحقيقها قفزات نوعية في قطاع التمويل العقاري السكني.
وقد أسس صندوق الاستثمارات العامة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في 2017 ليكون ركيزة ومحفزًا رئيسًا لنمو واستدامة التمويل العقاري السكني في المملكة، وذلك بعد حصول الشركة على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في السوق الثانوية للتمويل العقاري، وبهدف إحداث نقلة نوعية في سوق الإسكان المحلي.
وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أهمية حصول الشركة على التصنيفات الائتمانية المرتفعة مؤكدًا أنها تعكس قوة الشركة ودورها المحوري في قطاع الإسكان خلال السنوات الثلاثة الماضية، وقوة الاقتصاد السعودي وثقة المستثمرين بسوق الإسكان في المملكة.
واعتبر الحقيل هذا التصنيف خطوة لمواصلة تحقيق الإنجازات بأعلى المعايير المهنية لتحقيق مستهدفات منظومة الإسكان في المملكة من خلال توفير الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي تلبي تطلعات الأسر السعودية.
وقد سجلت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري نموًا ملحوظًا منذ تأسيسها نهاية عام 2017، بوصول محفظتها التمويلية إلى 6.5 مليار ريال خلال العام 2020 مقارنةً بـ 2.2 مليار ريال في عام 2019، كما أصدرت الشركة في شهر مارس 2021 صكوكًا محلية مدعومة بضمانات حكومية بقيمة 4 مليار ريال، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا للحصول عليها.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، فابريس سوسيني: أن التصنيفات الائتمانية المرتفعة التي حصلت عليها الشركة جاءت نتيجة عملها الجاد منذ تأسيسها قبل ثلاث سنوات من قبل صندوق الاستثمارات العامة على تحقيق رسالتها وأهدافها، وجودة نموذج الأعمال الذي تتبعه الشركة، ومتانة القطاع وقوة النظام الشامل الذي تدعمه المبادرات الحكومية وبرنامج الإسكان، لافتًا إلى أن هذه التصنيفات تدعم توجهات الشركة لتحقيق أهدافها الطموحة وستساهم في زيادة ثقة المستثمرين المحلين والدوليين في قوة القطاع العقاري السعودي.
