حسم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، الجدل المرتبط بالجانب العسكري للدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، في ختام اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء، «أنه لا يوجد حاليًّا أي تصور لبناء أي قوة عسكرية جديدة، (...) وكل الدول لديها قدرات دفاعية...».
لكنه أكد أنه «يوجد تنسيق ثنائي بين هذه الدول ويمكن تحت مظلة المجلس تطويره بالتنسيق الجماعي، مشيرًا إلى أن المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة كانت عاملًا رئيسًا في تأسيس هذا الكيان بجهود مشتركة من قبل دول المنطقة للحفاظ على مصالحها ومصالح شعوبها».
وقال إن توقيع وزراء خارجية مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن على ميثاق التأسيس يأتي استشعارًا لأهمية التنسيق والتشاور حول مرر مائي حيوي يمثل أهمية اقتصادية وتجارية واستثمارية للاقتصاد العالمي بأكمله بوصف البحر الأحمر المعبر الرئيس للتجارة العالمية بين دول شرق آسيا وأوروبا.
وتابع الوزير: في ظل التحديات المتزايدة في المنطقة يتعين علينا بذل الجهد والتنسيق ما بين دولنا للوصول إلى التكامل بيننا في المجالات كافة؛ لذلك أنشأنا هذا المجلس في إطار حفظ الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية بما يعود على دولنا بالرخاء والازدهار، مشيرًا إلى أن المجلس يُعد منظومة عمل مشترك للتنسيق والتعاون.
يذكر أن الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن التي وقعت ميثاق التأسيس هي المملكة العربية السعودية ، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية السودان، وجمهورية اليمن، ودولة أرتيريا، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية جيبوتي.
