أعلنت سلطة الانتخابات الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن فوز «حزب جبهة التحرير الوطني» بـ105 مقاعد في البرلمان بعد إجراء الانتخابات التشريعية.
وقد شهدت الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 يونيو الجاري نسبة مشاركة قدرت بـ 2ر30%. وبلغ عدد من شاركوا في التصويت 5 ملايين و625 ألفا و324 ( من أصل 24 مليون و425 ألفا و171) منهم 42 ألفًا و242 في الخارج.
وينال بذلك «حزب جبهة التحرير الوطني»، الحاكم سابقًا، أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب؛ لكنها تبقى أقل بكثير من 204 مقاعد يحتاجها لتأمين أغلبية في البرلمان المؤلف من 407 مقاعد.
وفازت القوائم المستقلة بـ78 مقعدًا، فيما حل حزب «حركة مجتمع السلم» ثالثًا بعد أن حصد 64 مقعدًا، وجاء رابعًا حزب «التجمع الوطني الديمقراطي» بـ57 مقعدا، يليه حزب «جبهة المستقبل» بـ48 مقعدا، ثم «حركة البناء الوطني» بـ40 مقعدًا.
وقال محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، إن نتائج الانتخابات أفصحت عن مشهد سياسي جديد، ما يعطي «بوادر لبرلمان من الشباب والمثقفين».
وإلى ذلك اتهمت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية، حركة حمس الإخوانية بمحاولة التأثير على المسار الانتخابي وزرع الفوضى والتشكيك رداً على تصريحات حركة مجتمع السلم «حمس» بشأن محاولات لتغيير نتائج الانتخابات.
