التقى رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، اليوم الإثنين، بأصحاب الأعمال السعوديين، واعدا إياهم بالعمل الجادّ لحل كل المعوقات التي تواجههم في بلاده.
وقال حمدوك، خلال لقائه أصحاب الأعمال بمقر مجلس الغرف السعودية، إن السودان بلد غني بالموارد، ونتطلع للتعاون المشترك في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات والبنية التحتية والطاقة، مشيدًا بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط بلاده بالمملكة.
وأعرب رئيس الوزراء السوداني، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وللحكومة السعودية، لحرصهم الدائم على أن تكون العلاقات بين البلدين في أفضل المستويات، منوهًا بأن التغيير في بلاده عميق وشامل لكل مناحي الحياة بما في ذلك تهيئة بيئة استثمارية مواتية للمستثمرين الأجانب.
وأكد حمدوك أن نجاح استثمارات المستثمرين السعوديين ببلاده سيكون عامل لزيادة ثقة نظرائهم الدوليين في بيئة الاستثمار بالسودان، مشيرًا إلى أن الخرطوم ستعمل على تطوير النظام المالي والبنكي واعتماد نظام النافذة الموحدة للمستثمرين وتطوير إجراءات الاستثمار والأراضي والضرائب، معلنًا أنه سيتم العمل على عقد ملتقى اقتصادي سعودي-سوداني لمناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة وزيادة التعاون بين البلدين.
جاء ذلك بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد القطان ووزير المالية السوداني الدكتور إبراهيم البدوي، ووزير الصناعة والتجارة مدني عباس، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي، وسفير المملكة لدى السودان علي جعفر، وسفير السودان لدى المملكة عبدالعظيم الكاروري، وبمشاركة عدد من كبار القادة والرؤساء التنفيذيين في كبريات الشركات السعودية.
وقال وزير البيئة والمياه والزراعة، إن المملكة والسودان لديهما امكانيات وموارد يمكن أن توفر فرص استثمارية واعدة بقطاعات اقتصادية عديدة، مبينًا أن التحديات التي يمر بها العالم تتطلب مضاعفة الجهود لتهيئة البيئة التجارية والاستثمارية للاستفادة من متطلبات التوسع الذي تشهده الأسواق العالمية.
وقال الفضلي، نحن على ثقة أن زيارة دولة رئيس الوزراء ستخرج بنتائج ومبادرات تساعد على تعزيز علاقات البلدين على أساس تبادل المنافع وخدمة المصالح المشتركة، ونعول على دور القطاع الخاص لتعظيم المكتسبات وتقديم حلول للمعوقات التي تحول دون نفاد السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين ليتم تذليلها من قبل الجهات الحكومية، مبديًا التطلّع لزيادة التعاون في المجالات الزراعية والغذائية والدوائية والتعدين وتوفير شراكات تخدم مصالح البلدين.
كما أكد رئيس مجلس الغرف السعودية أن العلاقات بين المملكة والسودان شهدت تطورًا في المجالات التجارية والاستثمارية، فبلغ حجم التبادل التجاري بينهما في عام 2018م نحو 4.6 مليار ريال سعودي (1.2مليار دولار امريكي) وبهذا تأتي السودان المرتبة السابعة كأهم الشركاء التجاريين للمملكة من الدول العربية.
وأضاف العبيدي، أن الاستثمارات السعودية نمت في السودان بقوة خلال السنوات الماضية، ويستحوذ القطاع الخدمي منها على نسبة أعلى حيث يمثل ما نسبته 49.5%، يليه القطاع الزراعي بنسبة 32.5%، والقطاع الصناعي بنسبة 28%.
وتابع تسعى المملكة برؤيتها 2030 للانفتاح على الأسواق العالمية، وزيادة التعاون الاقتصادي وتوفير شراكات استراتيجية مع الدول الصديقة والشقيقة، وفي مقدمتها السودان لذلك فإننا نطمح عبر هذا اللقاء إلى تعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية وبناء شراكة تسهم في خلق قيمة مضافة لاقتصاد بلدينا الشقيقين.
ومن جانبه قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي أن أولويات الحكومة السودانية تنسيق الاقتصاد الكلي واستقرار أسعار الصرف بصورة مجزية للمصدرين، وكشف عن قرب تطبيق نظام النافذة الموحدة للمستثمرين ونظام ضريبي اتحادي موحد لتلافي التضارب بين المركز والولايات وصولًا لبيئة جاذبة تحاكي أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
