قالت المديرية العامة للجوازات: إنَّ تحديث بيانات العامل مسؤولية الكفيل الذي يعمل لديه، موضحة الإجراء المفترض حال تعذّر تنفيذ ذلك إلكترونيًا.
وتلقت «مديرية الجوازات» استفسارًا عبر حسابها الرسمي «الجوازات أبشر» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» من أحد متابعيها قال فيه: «عندي سائق حاولت أنهي له إجراء (خروج وعودة) فيكون الرد علي بأن صلاحية الجواز لابدَّ أن تكون أكثر من ثلاثة اشهر علمًا أنه مجدد جوازه، فما الحل؟».
مراجعة إدارة الجوازات
وردّ «مديرية الجوازات» بأن الكفيل ملزم بتحديث بيانات العامل من خلال حسابه على منصة «أبشر» أو «أبشر مقيم». وأن تعذر الإجراء إلكترونيًا يمكن مراجعة إدارة الجوازات ليتمكن من تنفيذ الخدمة.
وكانت المديرية العامة للجوازات، أوضحت في وقتٍ سابقٍ عقوبات نقل أو تشغيل المخالفين لنظامي الإقامة والعمل، التي تشمل السجن والغرامة.
وأكّدت الجوازات أن كل من ينقل أو يشغل المخالفين لنظامي الإقامة والعمل «حتى العمالة المتغيبة عن العمل، وخاصةً العمالة المنزلية» أو يتستر عليهم أو يؤويهم، أو يقدم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم؛ يعرِّض نفسه لعقوبة السجن ستة أشهر، والغرامة التي تصل إلى 100 ألف ريال، والترحيل إن كان المخالف وافدًا، مشيرةً إلى أنَّ الغرامات تتعدد بتعدُّد المخالفين.
العمالة المخالفة
وحذّرت المديرية العامة للجوازات أصحاب المنشآت، من تشغيل العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل «حتى العمالة المتغيبة عن العمل، وخاصةً العمالة المنزلية»، بأنّه ستطبق بحقهم العقوبة التي تصل إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات، والتشهير، وسجن المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إن كان وافدًا، وتتعدد الغرامات بتعدُّد المخالفين.
ودعت المديرية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل «حتى العمالة المتغيبة عن العمل، وخاصةً العمالة المنزلية»؛ حتى لا يعرضوا أنفسهم للعقوبة، مشيرةً إلى أنّ بإمكان صاحب العمل تسجيل تغيب العمالة المنزلية «تسجيل هروب» آليًّا من خلال خدمات الجوازات المقدمة عبر الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية (أبشر).
وأشارت المديرية العامة للجوازات إلى أنّه لا يمكن لصاحب العمل إلغاء بلاغ التغيب من (أبشر)، لكن يمكنه مراجعة إدارة الوافدين خلال 15 يومًا فقط من تقديم البلاغ. وسيطبق بحق كل وافد يضبط وعليه بلاغ هروب، العقوبات المنصوص عليها نظامًا التي تصل إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر مع الترحيل والمنع من دخول المملكة نهائيًّا.