شاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلةً في الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية خليفة بن سعيد العبري، في الجلسة التعريفية التي نظمتها وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة حول التكامل الاقتصادي الخليجي، مساء اليوم.
وأشار العبري، خلال الجلسة، إلى أحد أهداف المجلس الأساسية المتمثل في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولًا إلى وحدتها، مؤكدًا أن التنسيق والتعاون الاقتصادي بين دول المجلس قد حظي باهتمام قادتها منذ بداية تأسيس المجلس، فكانت الاتفاقية الاقتصادية من بين الوثائق التي اعتمدت في السنة الأولى لإنشاء المجلس، لتحقيق أهداف العمل المشترك في المجال الاقتصادي ورسم خطة العمل الاقتصادي المشترك ومراحل التكامل والتعاون الاقتصادي بين دول المجلس، وأنشئ بموجب هذه الاتفاقية منطقة التجارة الحرة لدول المجلس في عام 1983م.
وأوضح أن تلك الاتفاقية شهدت مراحل تطوير أثمرت تحقيق منعطف مهم في مسيرة العمل الاقتصادي والتنموي المشترك بين دول المجلس، وأرست قواعد العمل الاقتصادي الخليجي المشترك ونقلته من التعاون والتنسيق إلى التكامل وفق آليات وبرامج زمنية محددة.
ولفت الانتباه إلى أن عملية تطور التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، أسهمت في إنشاء السوق الخليجية المشتركة في عام 2008م، الهادفة إلى معاملة مواطني دول المجلس دون تفريق في مختلف المجالات الاقتصادية، مثل التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمينات الاجتماعية والتقاعد، والتعليم، والصحة، وممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وممارسة المهن الحرة والحرف، وتملك العقار، وتنقل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، وممارسة تجارة الجملة والتجزئة.
وقال العبري في ختام حديثه: «خلال مسيرة مجلس التعاون، أنشئت العديد من المؤسسات الداعمة لتعزز التعاون والتكامل الاقتصادي لدول المجلس، مثل مؤسسة الخليج للاستثمار، ومركز التحكيم التجاري، ومكتب براءات الاختراع، وهيئة الربط الكهربائي، وهيئة التقييس، وشركة المدفوعات الخليجية».
اقرأ أيضا:
