أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، اليوم الثلاثاء، أن موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لأحد البنوك الأجنبية «بنك ستاندرد تشارترد»، في وقت قياسي يأتي تشجيعًا لتطوير القطاع المالي، وضمن برنامج تطوير هذا القطاع الذي يعد أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وقال الدكتور الخليفي، إنه يوجد بالمملكة الآن 27 بنكًا، وهذا سيشكل إضافة لعدد البنوك التي تعمل في السعودية، مشيرًا إلى أن المملكة رخصت خلال السنوات الثلاث الماضية لثلاثة فروع لبنوك أجنبية بالإضافة إلى أحد البنوك الجديدة وهو بنك الخليج الدولي.
وتابع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي قائلا «لدينا حاليًا عدد من الطلبات عدا ما رخص له اليوم من مجلس الوزراء، وبإذن الله تأخذ مجراها».
وأوضح الدكتور الخليفي، أنه يتم النظر عادة لكل هذه الطلبات من النواحي الفنية ومن ناحية إضافتها للقطاع وإضافتها للاقتصاد المحلي، قائلًا: «نتوقع بإذن الله أن بنك ستاندرد تشارترد، بالإضافة إلى البنوك المحلية كلها، تمثل إضافة للقطاع، وستكون إضافتها خدمة للعملاء والمزيد من التوظيف، كما أنها تأتي بتقنية وبأفكار جديدة للقطاع البنكي وهذا يدل على استمرار القطاع البنكي في الانفتاح ماضيًا وحاضرًا».
وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتخذ عدة قرارات هامة خلال اجتماعه اليوم في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
ونص القرار الثامن على «بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص لبنك (استاندرد تشارترد) بفتح فرع له في المملكة، وتفويض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة، على أن يلتزم البنك في مزاولته الأعمال المصرفية بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة، وأن تنسق مؤسسة النقد العربي السعودي مع البنك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك».
ويعد بنك ستاندرد تشارترد من أكبر البنوك في العالم، ولديه أكثر من 1700 فرع في أكثر من 70 دولة، ويوظف نحو 87 ألف شخص، ومقره الرئيس في لندن، وهو مصرف شامل يعمل في الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات وأيضاً خدمات الخزينة، ونحو 90% من أرباح البنك تأتي من آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط.
