Menu
المحكمة الدستورية في تركيا حجب الحكومة ويكيبيديا انتهاك لحرية التعبير

اعتبرت المحكمة الدستورية في تركيا، اليوم الخميس، أن حجب الحكومة لموسوعة ويكيبيديا الإلكترونية يعدّ «انتهاكًا لحرية التعبير»، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وخلصت المحكمة بغالبية أعضائها إلى عدم قانونية منع استخدام ويكيبيديا، المحجوب في تركيا منذ أبريل 2017؛ بسبب مادتين كانتا تربطان بين أنقرة وجماعات متطرفة.

وكانت مؤسسة ويكيميديا التي تشرف على موقع ويكيبيديا تقدّمت بالتماس أمام المحكمة التركية، وذلك بعدما رفضت محكمة درجة أولى في مايو 2017 طلب إنهاء الحجب.

وسيتوجب حاليًّا على محكمة الدرجة الأولى النظر في رفع الحجب بعد قرار المحكمة الدستورية.

وكانت السلطات التركية أكدت أنّ حجب الموقع سيبقى قائمًا طالما لم يتم سحب المادتين اللتين تصوران تركيا على أنّها «أحد الأطراف التي تسببت بالحرب الأهلية في سوريا و(أنها دولة) تدعم وتسلّح جماعات إرهابية».

ولجأت السلطات التركية عدة مرات في الأعوام الأخيرة إلى إجراءات الحجب المؤقت لمواقع إلكترونية على غرار فيسبوك وتويتر، وتم ذلك غالبًا بعد وقوع اعتداءات.

وفي مايو 2019، أعلنت ويكيميديا أنّها تقدمت بشكوى أيضًا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رفضًا لحجب موسوعتها الإلكترونية في تركيا.

2019-12-26T20:51:52+03:00 اعتبرت المحكمة الدستورية في تركيا، اليوم الخميس، أن حجب الحكومة لموسوعة ويكيبيديا الإلكترونية يعدّ «انتهاكًا لحرية التعبير»، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية. وخل
المحكمة الدستورية في تركيا حجب الحكومة ويكيبيديا انتهاك لحرية التعبير
صحيفة عاجل
صحيفة عاجل


المحكمة الدستورية في تركيا: حجب الحكومة «ويكيبيديا» انتهاك لحرية التعبير

بسبب مادتين كانتا تربطان بين أنقرة وجماعات متطرفة

المحكمة الدستورية في تركيا: حجب الحكومة «ويكيبيديا» انتهاك لحرية التعبير
  • 242
  • 0
  • 1
وكالة الأنباء الألمانية ( د.ب.أ )
29 ربيع الآخر 1441 /  26  ديسمبر  2019   08:51 م

اعتبرت المحكمة الدستورية في تركيا، اليوم الخميس، أن حجب الحكومة لموسوعة ويكيبيديا الإلكترونية يعدّ «انتهاكًا لحرية التعبير»، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وخلصت المحكمة بغالبية أعضائها إلى عدم قانونية منع استخدام ويكيبيديا، المحجوب في تركيا منذ أبريل 2017؛ بسبب مادتين كانتا تربطان بين أنقرة وجماعات متطرفة.

وكانت مؤسسة ويكيميديا التي تشرف على موقع ويكيبيديا تقدّمت بالتماس أمام المحكمة التركية، وذلك بعدما رفضت محكمة درجة أولى في مايو 2017 طلب إنهاء الحجب.

وسيتوجب حاليًّا على محكمة الدرجة الأولى النظر في رفع الحجب بعد قرار المحكمة الدستورية.

وكانت السلطات التركية أكدت أنّ حجب الموقع سيبقى قائمًا طالما لم يتم سحب المادتين اللتين تصوران تركيا على أنّها «أحد الأطراف التي تسببت بالحرب الأهلية في سوريا و(أنها دولة) تدعم وتسلّح جماعات إرهابية».

ولجأت السلطات التركية عدة مرات في الأعوام الأخيرة إلى إجراءات الحجب المؤقت لمواقع إلكترونية على غرار فيسبوك وتويتر، وتم ذلك غالبًا بعد وقوع اعتداءات.

وفي مايو 2019، أعلنت ويكيميديا أنّها تقدمت بشكوى أيضًا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رفضًا لحجب موسوعتها الإلكترونية في تركيا.

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك