شارك مساعد وزير المالية للشؤون المالية والدولية عبدالعزيز الرشيد، ومدير عام وحدة السياسات المالية والكلية بالوزارة الدكتور سعد الشهراني، اليوم الأربعاء، في أولى جلسات اللقاء السنوي الـ20 لجمعية الاقتصاد السعودية.
وقال مساعد الوزير، خلال الجلسة: إنّ الحكومة سعت لتطبيق الإصلاحات وتخفيف أثرها السلبي على الاقتصاد. لافتًا إلى السعي نحو تحقيق موازنة في النمو، وأن يتصف بالاستقرار، موضحًا أنّ الموازنة لن تتحقق إلا بوجود إيرادات مستدامة.
وأضاف، حسبما نقلت عنه الوزارة ونشرته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنّ القطاع الخاص مرشّحٌ إلى قيادة النمو الاقتصادي، مؤكدًا: «نحن حاليًّا في مرحلة انتقالية وفي وتيرة مدروسة لتطبيق الإصلاحات».
من جانبه، صرَّح مدير عام وحدة السياسات المالية بأنّ الإصلاحات الحكومية أدّت إلى خفض عجز الموازنة، وصاحَبت ذلك زيادة في معدلات النمو الاقتصادي غير النفطي، متوقعًا استمراره على المدى المتوسط.
وأوضح الشهراني: «وزارة المالية اتبعت نهجًا جديدًا يتّسق مع الممارسات الدولية لإعداد الميزانية العامة للدولة بالتعاون مع الجهات الحكومية».
ونوّه بأنّ الميزانية العامة للدولة تُبنى ضمن إطار مالي واقتصادي يدعم المستهدفات المالية والاقتصادية، مشيرًا كذلك إلى أنّ السياسة المالية تهدف إلى تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030؛ حيث تعمل على استخدام الإجراءات والأدوات المالية المتاحة لتحقيق مستهدفات التنويع والنمو الاقتصادي الشامل المستدام.
وأوضح الشهراني أنّ برنامج تحقيق التوازن المالي يحتوي على إصلاحات ومبادرات تدعم النمو الاقتصادي واستدامة المالية العامة، مؤكدًا أنّ الحكومة اتخذت في 2018 تدابير تعجيزية ما أدّى إلى نمو الناتج المحلي بنحو 2.2%، وذلكَ مقابل 0.7% في العام السابق.
