Menu

متظاهرون عراقيون يغلقون حقل «مجنون» للمطالبة بالقضاء على الفساد السياسي

منعوا دخول الشاحنات ميناء أم قصر

منع المتظاهرون العراقيون، شاحنات من الدخول إلى ميناء أم قصر في البصرة، تزامنًا مع إغلاق محتجين بوابة حق مجنون النفطي بذات المحافظة جنوبي البلاد. وبينما تسود أج
متظاهرون عراقيون يغلقون حقل «مجنون» للمطالبة بالقضاء على الفساد السياسي
  • 113
  • 0
  • 0
فريق التحرير
صحيفة عاجل الإلكترونية
صحيفة عاجل الإلكترونية

منع المتظاهرون العراقيون، شاحنات من الدخول إلى ميناء أم قصر في البصرة، تزامنًا مع إغلاق محتجين بوابة حق مجنون النفطي بذات المحافظة جنوبي البلاد.

وبينما تسود أجواء مستقرة بمركز المدينة، فإن المظاهرات تجددت أمام بوبة الحقل النفطي، وسط مطالبات بضرورة توفير وظائف والقضاء على الفساد السياسي في البلاد، بينما يجري مسؤولون مفاوضات مع المحتجين لإقناعهم بالعدول عن قرارهم بتطويق الحقل والميناء، وفقًا لقناة السومرية نيوز ووكالة الأنباء العراقية «واع».

وبدأ متظاهرون الانتشار تدريجيًّا صباح اليوم السبت في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد وجسر السنك المؤدي إلى مقر السفارة الإيرانية، والذي انسحبت منه قوات مكافحة الشغب، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

من جانبها، أعلنت قيادة عمليات بغداد، في بيان لاحق، «فتح طريق ساحة الطيران الخلاني لإفساح المجال أمام حركة المواطنين»، وناشدت المتظاهرين في ساحة التحرير وامتداداتها بالمحافظة على سلمية التظاهر في مناطق الخلاني والسنك والمحافظة على الأموال العامة والخاصة.

وكانت الحكومة العراقية، قد أعلنت أمس الأول الخميس، إطلاق سراح 1650 متظاهرًا تم اعتقالهم خلال الأخيرة، وإحالة 66 ضابطًا للمحاكمة.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء العراقي سعد الحديثي، إن عصابات مسلّحة تستغل الوضع للقيام بعمليات خطف، مشددًا على أن حكومته ملتزمة بمتابعة حالات الخطف التي تحدث في العراق، وإنهم سيلاحقون منتهكي حقوق الإنسان. مضيفًا بأن تغييرًا جذريًّا سيحصل في قانون الانتخابات الجديد.

في المقابل، أكّد وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، أن هناك طرفًا ثالثًا يقوم بقتل المتظاهرين، وذلك في معرض تعليق الوزير على مقتل أكثر من 320 وجرح الآلاف خلال التظاهرات التي تعم عدة مدن من العراق منذ أكتوبر الماضي.

وأضاف الشمري، أن الجيش العراقي سلّم الشرطة الاتحادية مهمة حماية المتظاهرين بعد 2 أكتوبر الماضي. مشددًا على أن الإصابات التي وقعت من الطرفين (أي الأمن والمتظاهرين) مصدرها طرف ثالث، خاصة وأن البندقية التي تستخدمها القوات الأمنية العراقية يمكنها إصابة شخص على مسافة تتراوح بين 75 و100 متر، بينما بعض المتظاهرين قتلوا برصاص أطلق من بعد 300 متر منهم.

وأضاف الشمري: بعد تشريح جثثهم من قبل الطب العدلي، وبعد استخراج المقذوفات من أجسامهم، وجدنا أن العتاد (الذي تم استخدامه لإطلاق النار على المتظاهرين) لم تستورده أية جهة عراقية، مشيرًا إلى أن هذا النوع من البندقيات، وحتى قنابل الغاز والقنابل المسيلة للدموع لم يدخل البلاد عن طريق الحكومة العراقية.

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك