Menu
الوزير القصبي يوضح أجندة السعودية في مكافحة الاتجار بالأشخاص

أكد وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن المملكة العربية السعودية أولت قضايا الاتجار بالبشر اهتمامًا بالغًا عبر سن الأنظمة والقوانين الداخلية، وانضمامها إلى العديد من الصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر.

وقال القصبي: (في اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، يصادف 30 يوليو سنويًّا) إن ظاهرة الاتجار بالأشخاص تعد امتهانًا فاضحًا لكرامة الإنسان، واستهتارًا بالآداب والقيم الإنسانية والدينية.

وأضاف الوزير: يتضح اهتمام المملكة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص من خلال سن الأنظمة والقوانين الداخلية، وانضمامها إلى العديد من الصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

كما انضمت المملكة إلى بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال وقمعه، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

وهناك العديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية أهمها الاتفاقية رقم 290 و 182، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926م.

وبيّن الوزير القصبي أن الاتجار في البشر من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان، وتسلب حريته، وتهدر كرامته، وهي محرمة في جميع الأديان والدساتير والمواثيق العالمية، مشيرًا إلى أنه من حق الإنسان أن يكون حرًا فلا يُستَعبد.

وتابع: الإنسان حُرًا فلا يُتاجر به، ولا تُسرق أعضاؤه ولا تُباع ولا تُشرى، ولا يُغتصب ليصير رقيقًا أبيض، وأن الإسلام كرم الإنسان وحفظ له إنسانيته، التزامًا بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء التي تُحرّم كل أشكال الامتهان لكرامة الإنسان.

ونبه الوزير القصبي إلى أن السعودية أولت قضايا مكافحة الاتجار بالبشر اهتمًا بالغًا منعًا لحدوث ذلك وممارسته على أرضها؛ حيث صدر مرسوم ملكي لنظام مكافحة جرائم الاتّجار بالأشخاص، وذلك في 21 رجب 1430هـ.

وبيّن أن هذه الخطوة كان بما تضمَّنه النظام من موادّ ولوائح إعلانًا واضحًا جليًّا في مواصلة المملكة لما انتهجه الملك المؤسِّس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، من مبادئ عظيمة تحترم حرمة وكرامة الإنسان، وتؤكد مبدأ المساواة الاجتماعية.

وأكد الوزير القصبي اهتمام وتأكيد حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للنهج نفسه بإطلاق رؤية المملكة الطموحة 2030 للتنمية المستدامة التي جعلت على رأس أولوياتها كرامة الإنسان والحفاظ عليها.

وأشار القصبي إلى أن للإعلام دورًا فاعلًا ومؤثرًا في الحد من ظاهرة الاتجار بالبشر ومكافحتها، وتقع عليه مسؤولية جليلة في ذلك؛ فهو المعني بنشر الوعي وتثقيف المجتمع وضخ المعلومات، والتعريف بالتشريعات والقوانين المجرّمة للاتجار بالبشر وآثاره السلبية على المجتمع.

اقرأ أيضًا:

هيئة حقوق الإنسان توضح عقوبات جريمة الإتجار بالأشخاص

2020-09-06T15:48:07+03:00 أكد وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن المملكة العربية السعودية أولت قضايا الاتجار بالبشر اهتمامًا بالغًا عبر سن الأنظمة والقوانين الداخلية،
الوزير القصبي يوضح أجندة السعودية في مكافحة الاتجار بالأشخاص
صحيفة عاجل
صحيفة عاجل


الوزير القصبي يوضح أجندة السعودية في مكافحة الاتجار بالأشخاص

تطرق إلى التشريعات والتعاون الدولي..

الوزير القصبي يوضح أجندة السعودية في مكافحة الاتجار بالأشخاص
  • 30
  • 0
  • 0
وكالة الأنباء السعودية ( واس )
9 ذو الحجة 1441 /  30  يوليو  2020   12:48 م

أكد وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن المملكة العربية السعودية أولت قضايا الاتجار بالبشر اهتمامًا بالغًا عبر سن الأنظمة والقوانين الداخلية، وانضمامها إلى العديد من الصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر.

وقال القصبي: (في اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، يصادف 30 يوليو سنويًّا) إن ظاهرة الاتجار بالأشخاص تعد امتهانًا فاضحًا لكرامة الإنسان، واستهتارًا بالآداب والقيم الإنسانية والدينية.

وأضاف الوزير: يتضح اهتمام المملكة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص من خلال سن الأنظمة والقوانين الداخلية، وانضمامها إلى العديد من الصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

كما انضمت المملكة إلى بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال وقمعه، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

وهناك العديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية أهمها الاتفاقية رقم 290 و 182، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926م.

وبيّن الوزير القصبي أن الاتجار في البشر من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان، وتسلب حريته، وتهدر كرامته، وهي محرمة في جميع الأديان والدساتير والمواثيق العالمية، مشيرًا إلى أنه من حق الإنسان أن يكون حرًا فلا يُستَعبد.

وتابع: الإنسان حُرًا فلا يُتاجر به، ولا تُسرق أعضاؤه ولا تُباع ولا تُشرى، ولا يُغتصب ليصير رقيقًا أبيض، وأن الإسلام كرم الإنسان وحفظ له إنسانيته، التزامًا بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء التي تُحرّم كل أشكال الامتهان لكرامة الإنسان.

ونبه الوزير القصبي إلى أن السعودية أولت قضايا مكافحة الاتجار بالبشر اهتمًا بالغًا منعًا لحدوث ذلك وممارسته على أرضها؛ حيث صدر مرسوم ملكي لنظام مكافحة جرائم الاتّجار بالأشخاص، وذلك في 21 رجب 1430هـ.

وبيّن أن هذه الخطوة كان بما تضمَّنه النظام من موادّ ولوائح إعلانًا واضحًا جليًّا في مواصلة المملكة لما انتهجه الملك المؤسِّس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، من مبادئ عظيمة تحترم حرمة وكرامة الإنسان، وتؤكد مبدأ المساواة الاجتماعية.

وأكد الوزير القصبي اهتمام وتأكيد حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للنهج نفسه بإطلاق رؤية المملكة الطموحة 2030 للتنمية المستدامة التي جعلت على رأس أولوياتها كرامة الإنسان والحفاظ عليها.

وأشار القصبي إلى أن للإعلام دورًا فاعلًا ومؤثرًا في الحد من ظاهرة الاتجار بالبشر ومكافحتها، وتقع عليه مسؤولية جليلة في ذلك؛ فهو المعني بنشر الوعي وتثقيف المجتمع وضخ المعلومات، والتعريف بالتشريعات والقوانين المجرّمة للاتجار بالبشر وآثاره السلبية على المجتمع.

اقرأ أيضًا:

هيئة حقوق الإنسان توضح عقوبات جريمة الإتجار بالأشخاص

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك