أكمل مجلس الضمان الصحي التعاوني المتطلبات الإلكترونية لتطبيق التأمين الصحي الإلزامي على جميع السعوديين العاملين بالقطاع الخاص وأفراد أسرهم، بدءًا من مطلع العام القادم؛ وذلك عند إصدار أو تجديد وثائق التأمين الصحي.
وقال الأمين العام للمجلس محمد بن سليمان الحسين، إن المجلس أنهى استكمال الجوانب التقنية والفنية للربط الإلكتروني مع مركز المعلومات الوطني للتحقق من عدد العاملين المسجلين في قوائم القطاع الخاص لدى كل شركة ومؤسسة، وكذلك أعداد أفراد أسرهم؛ بهدف التأكد من التزام أصحاب العمل بالقطاع الخاص بتوفير التأمين الصحي على جميع السعوديين العاملين لديه وأفراد أسرهم.
وبيَّن أن الأسرة تشمل (الزوجات، والبنات غير المتزوجات، والأبناء الذكور دون 25 عامًا) حسب اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي، لافتًا إلى أن الربط سيُطبَّق على جميع الوثائق الجديدة أو المجددة مطلع عام 2019.
وأشار الأمين العام للمجلس إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية المجلس حيال تغطية مختلف الشرائح المستهدفة بالنظام، من خلال التحوُّل الرقمي وتحسين العمليات التشغيلية الأساسية للتعاملات الإلكترونية مع جميع الأطراف ذات العلاقة التأمينية.