أكد وزير الإعلام والثقافة معمر الإرياني، أن تقرير فريق الخبراء الصادر مؤخرا أثبت صوابية موقف الحكومة في رفض قبول تجديد ولايته وعدم الاعتراف بتقاريره، وأكد من جديد انحيازه وعدم مهنيته، وافتقاره إلى مصادر ميدانية، واعتماده على معلومات مضللة مصدرها تناولات صحفية وتقارير صادرة عن منظمات تدور في فلك ميليشيا الحوثي المدعوم من ايران.
وقال الإرياني، في تغريدات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن التقرير انساق خلف الرواية الحوثية التي حاولت التنصل من الهجوم الإرهابي على مطار عدن الدولي لدى وصول رئيس وأعضاء الحكومة، رغم الأدلة والبراهين التي عرضتها لجنة التحقيق وأكدت وقوف ميليشيا الحوثي خلف الهجوم الذي راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى، وحظي بإدانات واسعة من مختلف دول العالم.
وشدد الإرياني، على أن التقرير الذي ردد ادعاءات ومزاعم ميليشيا الحوثي لتبرير هجماتها الإرهابية التي طالت السعودية بحجة أنها أهداف ذات طبيعة عسكرية يكشف الانحياز الفاضح لفريق الخبراء، ومحاولاته تبرير تلك الهجمات التي طالت مصادر الطاقة والمطارات والموانئ المدنية والأحياء السكنية في انتهاك صارخ للقانون الدولي
وتابع أن التقرير - الذي وصفه بالكارثي - أشاد بتقويض ميليشيا الحوثي الإرهابية لجهود التهدئة وإحلال السلام في اليمن ورفضها الإعلان المشترك الذي قدمه المبعوث الأممي السابق مارتن غريفيث، واشتراطها اتفاقًا منفصلًا بشأن ميناء الحديدة ومطار صنعاء قبل الدخول في أي مفاوضات لوقف إطلاق النار، واعتبرها (تطورًا إيجابيًا).
ولفت إلى أن التقرير تجاهل مئات السفن المحملة بالمواد الغذائية والاستهلاكية والمشتقات النفطية التي افرغت حمولتها في ميناء الحديدة، وكرر مزاعم الحوثي عن عرقلة الواردات للميناء، وتجاهل تصريحات المبعوث الخاص وتحميله الميليشيا مسؤولية تعطيل اتفاق توجيه إيراداته لدفع المرتبات، وحمل الحكومة المسؤولية.
وكشف الإرياني عن أن التقرير حاول التغطية على واحدة من أخطر الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي عبر تجنيدها عشرات آلاف من الأطفال بصورة علنية واستدراجهم من المدارس والمراكز الصيفية والمنازل والزج بهم دون رحمة في خطوط النار، وذلك بتصويرها ظاهرة تشترك في ارتكابها مختلف أطراف الصراع.
وجدد معمر الإرياني، التأكيد على رفض ولاية فريق الخبراء وما ورد في تقريره جملة وتفصيلا، مضيفا "نؤكد أن مضامين التقرير تكشف عدم حياديته وانحياز مصادره، وفقدانه مصداقيته، وتكراره الأخطاء الجسيمة في تقاريره السابقة، وانتهاكه للمرجعيات الدولية بشأن الأزمة اليمنية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (2216).
كما جدد الإرياني، دعم اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق والتي تقوم بعملها بشكل مهني ومحايد وفقا للمعايير الدولية.
وطالب وزير الإعلامي اليمني معمر الإرياني بتقديم الدعم والتسهيلات للجنة الوطنية المستقلة لإنجاح مهمتها بعيدًا عن التقارير المسيسة التي تشجع الحوثي للاستمرار في جرائمه.
اقرأ أيضا:
