رميًا بالرصاص.. البحرين تنفّذ حكم الإعدام بحق عضوين بخلية إرهابية تابعة لإيران

أعلنت السلطات البحرينية، اليوم السبت، تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص مدانين.

وقال المحامي العام المستشار أحمد الحمادي، في بيان، إنه تم إعدام الأشخاص الثلاثة، اثنان من قضية واحدة والثالث من قضية منفصلة صباح اليوم السبت.

وجرى إعدام علي محمد العرب (25 عامًا)، وأحمد عيسى الملالي (24 عامًا)، بعد إدانتهما بقتل شرطي في يناير 2017.

وأعدمت السلطات الرجل الثالث، وهو مواطن من بنجلاديش كان يعمل في أحد المساجد وأُدين بقتل مواطن بحريني، إمام مسجد، وتقطيع جثته والتخلص منها في الصحراء.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عن بيان المحامي العام،  أن تفاصيل القضية الأولى تعود إلى ما ثبت من معلومات لدى جهات البحث والتحري بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، عن قيام تنظيم إرهابي تم تأسيسه والانضمام إليه من 12 متهمًا بالخارج في إيران والعراق وألمانيا 46 متهمًا في الداخل، بالإعداد والتخطيط لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية داخل المملكة؛ بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية وعرقلة السلطات العامة من ممارسة أعمالها؛ حيث قام المتهمون الهاربون في إيران والعراق بالتواصل مع أعضاء التنظيم في البحرين بداخل السجن وخارجه، وتجنيد عناصر أخرى للتنظيم، ومدهم بالمتفجرات والأسلحة النارية والذخائر بمختلف أنواعها بعد تهريبها إلى داخل البلاد، وتزويدهم بالأموال اللازمة للإنفاق على معيشتهم وأنشطة التنظيم، كما قاموا بالاشتراك مع القيادي الهارب بألمانيا في تدبير إجراءات سفر عدد من أعضاء التنظيم إلى إيران والعراق للتدريب على استعمال المتفجرات والأسلحة النارية في معسكرات الحرس الثوري لإعدادهم لتنفيذ الجرائم الإرهابية داخل البلاد.

وأضافت: «قامت الجهات الأمنية بالقبض على عدد من المتهمين وفقًا لأحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وتفتيش مساكنهم، وأماكن تم إعدادها كمستودعات ضبط بها كميات كبيرة من المتفجرات والصواعق والقنابل اليدوية والقوالب المتفجرة وعدد من الأسلحة النارية الآلية الرشاشة (كلاشينكوف) ومسدسات وكميات من الذخائر وعدد من السيارات والقوارب المستخدمة في تنفيذ الجرائم الإرهابية وعمليات التهريب».

وقامت النيابة العامة بمباشرة إجراءات التحقيق التي ثبت من خلالها قيام المتهمين بتأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر؛ حيث ثبت قيامهم  بتنفيذ الجرائم الآتية:

جريمة تهريب الأسلحة والمتفجرات لاستخدامها في تنفيذ الجرائم الإرهابية؛ حيث تم ضبط أسلحة نارية رشاشة وعبوات متفجرة داخل طراد على شاطئ البحر بمنطقة النبيه صالح وضبط مستودع لتخزين العبوات المتفجرة والأسلحة والذخائر بمنطقة سترة بتاريخ 1/12/2016 .

جريمة تمكين عدد من المحكوم عليهم في قضايا إرهابية من أعضاء التنظيم من الهرب، حيث قاموا بالهجوم على مركز الإصلاح والتأهيل بسجن جو بتاريخ 1/1/2017، وهو ما أسفر عن هروب عشرة من عناصر التنظيم الإرهابي المحكوم عليهم، ومقتل أحد أفراد الشرطة، وإصابة آخرين وسرقة أسلحة نارية؛ بغرض قيام هؤلاء الهاربين بتنفيذ عدد من الجرائم الإرهابية داخل البلاد والهرب خارج البلاد للحاق بقادة التنظيم في إيران والعراق.

جريمة الاعتداء على أحد أفراد الشرطة لغرض إرهابي، حيث قام عدد من المتهمين من أعضاء التنظيم الإرهابي، وبتوجيه من قيادات التنظيم الموجودين في الخارج باستهداف إحدى دوريات الشرطة بأعيرة ناري، وهو ما أسفر عن إصابة أحد أفراد الشرطة في منطقة بني جمرة بتاريخ 14/1/2017.

جريمة قتل أحد ضباط الشرطة بمنطقة البلاد القديمة بتاريخ 28/1/2017 أمام مزرعته الخاصة. وهي العملية التي تمت بتخطيط بين أحد قادة التنظيم في إيران مع أحد أعضاء التنظيم في الداخل، الذي قام بتنفيذ عملية الاغتيال بمفرده باستعمال سلاح ناري رشاش تم تزويده به من قادة التنظيم بعد مراقبته لتحركات الضابط المجني عليه.

جريمة محاولة الهروب إلى خارج البلاد ومقاومة رجال الشرطة بإطلاق النار عليهم داخل المياه الإقليمية للمملكة بتاريخ 9/2/2017. وهي العملية التي تمت في إطار محاولة تهريب 10 متهمين من أعضاء التنظيم إلى الخارج، من بينهم أحد المحكوم عليهم الهاربين من سجن جو، وثلاثة من الذين شاركوا في تنفيذ عملية الهروب من السجن، وعضو التنظيم الذي قام بتنفيذ عملية اغتيال ضابط الشرطة، وقد نجحت قوات الشرطة في إحباط محاولة الهرب بعد أن بادرهم المتهمون بإطلاق النار، مما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى من العناصر الإرهابية وإصابة آخرين منهم.

وقالت الوكالة: «تمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية؛ حيث تداولت القضية أمام تلك المحكمة التي استمعت لمرافعة ودفاع المتهمين والنيابة العامة، والتي صممت على توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وقد أصدرت المحكمة الكبرى حكمها بمعاقبة اثنين من المتهمين بالإعدام والسجن المؤبد لـ19 متهمًا والسجن 15 سنة لـ17 متهمًا والسجن عشر سنوات لـ9 متهمين والسجن خمس سنوات لـ11 متهمًا وبراءة اثنين من المتهمين ومصادرة المضبوطات».

وتابعت: «تأيد ذلك الحكم استئنافيًا، وقد تم عرض القضية على محكمة التمييز تنفيذًا لحكم القانون، فقضت محكمة التمييز برفض الطعن وإقرار الحكم الصادر».

أما عن القضية الثانية، فقد أشار المحامي العام إلى تفاصيلها، والمتضمنة العثور على أشلاء جثة بمنطقة البر؛ حيث ثبت من المعاينة والتحريات والتقارير الفنية، أن الجثة هي لإمام مسجد بن شدة؛ حيث قام مؤذن المسجد بقتله والتمثيل بجثته، وعليه قامت النيابة العامة بتحقيق وقائع الجريمة والأدلة القولية والمادية القائمة ضد المتهم، التي تقطع بارتكابه الجرائم المسندة إليه من اعترافات، وشهادة الشهود فضلًا عن تقارير الطب الشرعي، والتصوير الأمني ونتائج تقارير المختبر الجنائي.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة مؤذن مسجد بن شدة للمحاكمة الجنائية، وذلك لقيامة بقتل إمام ذلك المسجد وانتهاك حرمة جثته عبر عدة أفعال نالت أبلغ القيم وأجل المبادئ وبلغت من البشاعة والتوحش قدرًا غير مسبوق، فضلًا عن الاجتراء على الحرمات والمقدسات بإتيانها في بيت من بيوت الله.

وتداولت القضية أمام المحكمة الكبرى الجنائية، وخلالها حضر المتهم ودفاعه إجراءات المحاكمة وقدم أوجه دفاعه الشفوية والمكتوبة، كما عرضت النيابة العامة أدلة ثبوت الاتهام وقدمت مرافعتها الشفوية والمكتوبة طالبة إنزال أقصى العقوبة والقضاء بإعدام المتهم، حيث أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى حكمها وبإجماع  الآراء بمعاقبة المتهم (القاتل) بالإعدام عما أسند إليه، وقد طعن المتهم على الحكم الصادر بحقه بالإعدام أمام محكمة الاستئناف ثم محكمة التمييز والتي قضت برفض الطعن وتأييد حكم الإعدام.

وأوضح المستشار الحمادي، أن تلك الأحكام صارت باتة واجبة التنفيذ، بصدور حكم من محكمة التمييز برفض الطعون المقدمة من المتهمين، وبإقرار الأحكام الصادرة بإعدامهم، وبناء على ذلك طلب النائب العام تنفيذ تلك الأحكام، حيث تم تنفيذها رمياً بالرصاص، بحضور قاضي تنفيذ العقاب وممثلي النيابة العامة وذوي الشأن حسبما يقضي القانون.