في ظل التداعيات المترتبة على أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، وأثرها الصادم على جميع مستويات كرة القدم، عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على سلسلة من التوصيات والمبادئ من أجل معالجة بعض القضايا الهامة، على رأسها تلك المتعلقة بعقود اللاعبين ونظام الانتقالات بشكل عام.
وكشف الاتحاد الدولي، اليوم الثلاثاء، عن حزمة من التعديلات على العديد من القضايا التي شغلت الوسط الرياضي حول العالم، على مدار الأيام القليلة الماضية، في سوق انتقالات اللاعبين وتعاقدات الأندية، في ظل تعليق نشاط كرة القدم منذ مارس الماضي، والممتد لأجل غير مسمى.
وأوضح فيفا، في بيان رسمي عبر الموقع الإلكتروني، قبل قليل، أنه بعد تتابع الأزمات غير المسبوق على مكونات كرة القدم بسبب الوباء الوافد من الصين، عمل الاتحاد على سلسلة من التوصيات والمبادئ لمعالجة القضايا الرئيسية للتخفيف من تبعات الوضع المتأزم.
وأشار البيان، إلى أن القرارات جاءت بعد التشاور مع مكونات كرة القدم حول العالم، من خلال فريق عمل نشط بقيادة السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي، وممثلين عن الأندية واللاعبين والدوريات والاتحادات المحلية.
عقود اللاعبين
وحول بداية ونهاية تعاقدات اللاعبين، قال البيان: «عقود اللاعبين المقرر لها أن تنتهي مع النهاية المحددة سابقًا للموسم، ستنتهي مع النهاية الفعلية له مراعاة لتعليق النشاط الحالي في معظم البلدان».
وتابع: «نظرًا لأن الموسم لن ينتهي كما كان محدد سلفًا، لذا يقترح أن يتم تمديد العقود حتى الوقت الذي ينتهي فيه الموسم بالفعل، ويجب أن يتماشى ذلك مع النية الأصلية للطرفين –النادي واللاعب- عند توقيع العقد بأن ينتهي مع نهاية الموسم».
وكشف البيان آلية التعامل مع الانتقالات المقبلة، في ظل تأخر بداية الموسم الجديد، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يبدأ سريان ذلك التعاقد مع بداية الموسم الجديد بالفعل.
وفي يخص التأثيرات الاقتصادية، أردف الاتحاد الدولي: «من الواضح أن جائحة كورونا تسببت في تأثيرات اقتصادية كبرى على عائدات الأندية، لذا كان يجب أن نجد حلولًا عادلة ومنصفة لهذه الظروف، على أمل تحقيق التوازن العادل والمعقول لمصالح اللاعبين والأندية».
فض النزاعات
وشجع فيفا الأندية واللاعبين على العمل سويًا للتوصل لاتفاقات وحلول خلال الفترة التي تم فيها تعليق النشاط بالفعل، إلى جانب إيجاد الاتحاد الوطنية حلولًا تناسب الظروف في بلدهم في التعامل مع الأزمة.
وأوصى فيفا الجميع بالنظر في كل موقف بطريقة متساوية، بما في ذلك التدابير الحكومية الموجودة لدعم الأندية واللاعبين، وإذا ما كان يجب تأجيل دفع الأقساط أو تخفيض العقود وماهية الخطة التأمينية الموجودة.
وفي حالة لم تتفق الأندية مع اللاعبين ووصلت القضية إلى فيفا، كشف البيان أنه سيتم فحص الأمر على النحو التالي: «هل كانت هناك محاولة حقيقية من النادي للتوصل لاتفاق مع اللاعبين؟، وما هو الوضع الاقتصادي للنادي؟، وماذا حدث في تعديل عقود اللاعبين؟، والدخل الصافي للاعبين بعد تعديل عقودهم وإن كان تم معاملة اللاعبين بالتساوي أم لا؟، وبهذه الطريقة يأمل فيفا في إيجاد حلولًا عادلة ومتوازنة لكل الأطراف».
سوق الانتقالات
أما بالنسبة لسوق الانتقالات، شدد فيفا على أنه من الضروري تعديل الوضع الطبيعي المعروف، على أن يكون الاتحاد مرنًا ويسمح بنوافذ انتقالات تقع بين نهاية الموسم القديم، وبداية الموسم الجديد.
ويحاول الاتحاد الدولي، ضمان مستوى تنسيق كامل حيثما أمكن مع الوضع في الاعتبار الحاجة إلى حماية انتظام ونزاهة وسير عمل المسابقات بحيث لا تكون النتائج الرياضية لأي منافسة غير عادلة.
اقرأ أيضًا:
