أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أن البنوك والمصارف عليها خمس التزامات بشأن العميل بناء على طلبه.
وأضافت اللجنة، عبر حسابها بموقع «تويتر»، أن الالتزامات المقررة على البنوك والمصارف للعملاء بناء على طلباتهم، تتضمن حصر وسائل الاتصال الموثقة التي يحق لجهة التمويل استخدامها عند التواصل مع العملاء أو ضامنيهم وهي: «البريد الإلكتروني، والبريد المسجل، والعنوان الوطني، والرسائل النصية، والاتصال الهاتفي».
وتابعت لجنة التوعية المصرفية، أن جهة التمويل عليها الالتزام أيضًا، بتحديد تاريخ الاستقطاع بما يتوافق مع تاريخ إيداع الراتب الشهري، على أن يكون محددًا في جدول السداد أو متفقًا عليه لاحقًا مع العميل من خلال إحدى وسائل الاتصال الموثقة.
وأشارت اللجنة إلى أهمية إعادة جدولة الديون في حال ثبوت تغير ظروف العميل (إجباريًّا) دون منح تمويل جديد ودون أي رسوم إضافية ودون أي تغير في كلفة الأجل، كما أن البنوك والمصارف عليها تنفيذ الجدولة خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تزويد العميل بالمستندات اللازمة، ويستثنى من ذلك عقود التمويل الممنوحة بضمان الأصل، ويجب على جهة التمويل أن تطور إجراءاتها الداخلية بما يناسب مع طبيعة وحجم أعمالها ومع أفضل المعايير والممارسات المحلية والدولية ذات العلاقة.
واستكملت لجنة التوعية، بأنه بجب إعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغير ظروف العميل (اختياريًّا) مع إمكانية تغيير كلفة الأجل ودون أي رسوم إضافية، على أن يتم تنفيذ الجدولة خلال فترة لا تتجاوز الثلاثين يومًا من تاريخ تزويد العميل بالمستندات اللازمة، ويستثنى من ذلك عقود التمويل الممنوحة بمضان الأصل.
وتتضمن التزامات البنوك والمصارف حيال العملاء أيضًا، الالتزام بخصم القسط الشهري في تاريخ الاستقطاع المتفق عليه، وفي حال ثبوت التقصير في عدم قيامها بالاستقطاع في التاريخ المتفق عليه، فإن جهة التمويل ملزمة بإضافة مدة مماثلة في نهاية فترة التمويل دون احتساب أي كلفة أجل أو سوم إضافية مع إشعار العميل بذلك خلال وسائل الاتصال الموثقة.
