حالة من الغضب العارم انتابت جموع المسلمين في النمسا، على خلفية إعداد مركز بحثي تابع للحكومة خريطة بالمنظمات الإسلامية النشطة في البلاد.
ولم تفرق الخريطة بين الجمعيات والمنظمات الإسلامية الشرعية صاحبة السجل الخدمي الموافق للقانون والدستور، وبين تلك التي ترتبط بجهات متشددة، كالإخوان وغيرها من جماعات الإسلام السياسي صاحبة النشاطات المريبة.
وتثير "خريطة الإسلام السياسي" الغضب ومشاعر الفتنة ليس فقط بين المسلمين في النمسا، لكن دعا المجلس الأوروبي إلى إلغائها.
ودافعت وزيرة الاندماج سوزان راب عن الخريطة. وقالت لـصحيفة "فيلت" الألمانية: "هذا ليس بأي حال من الأحوال شكوك عامة تجاه المسلمين"…"يتعلق الأمر بالنضال المشترك ضد الإسلام السياسي باعتباره أرضًا خصبة للتطرف".
ووفق مجلة ديرشبيجل الألمانية، تظهر على الخريطة التي تعد بمثابة كتالوج معلوماتي جامع نحو 623 منظمة وجمعية ومسجدًا ومرفقًا إسلاميًّا يقع مقرها الرئيسي في النمسا. وقد أعد تلك الخريطة مركز توثيق الإسلام السياسي، الذي تأسس عام 2015 كجهة بحثية تابعة لجمهورية النمسا بغرض تتبع ظواهر التطرف في أوساط الإخوان وغيرها من جماعات التطرف الديني والإسلام السياسي بالبلاد.
وتعيش النمسا منذ عدة أشهر أوقاتًا عصيبة على خلفية ظهور الإرهاب الداعشي على أراضيها، ناهيك بتحرك السلطات الأمنية والقضائية في البلاد في حملات كبرى للسيطرة على أنشطة عناصر تنظيم الإخوان، حيث اعتقلت العشرات وصادرت العديد من الممتلكات والأموال التي تستخدم في مهام تقوض الديمقراطية وتحض على العنف.
وتأتي خريطة المنظمات الإسلامية على خلفية تلك التوترات، ما دعا البعض للاعتقاد بأن الحكومة تخلط الأوراق بطريقة ستكون لها عواقب وخيمة.
وانتقد ممثلو المسلمين والمعارضة، من بين أمور أخرى، ظهور جميع المؤسسات الإسلامية على الخريطة، بغض النظر عما إذا كانت لديهم ميول إسلامية معادية للديمقراطية. وأعلنت منظمة الشباب المسلم النمساوي (MJÖ) أنهم سيرفعون دعوى قضائية ضد الخريطة المثيرة للجدل.
ودعا المجلس الأوروبي إلى إلغاء الخريطة. وشدد على أنها تجاوزت الهدف وربما تأتي بنتائج عكسية، وفقًا لبيان صادر عن المفوض الخاص بجرائم الكراهية والتعصب ضد المسلمين، دانيال هولتجن. وشعر كثير من المسلمين بالوصم وتعرض أمنهم للتهديد من جراء نشر العناوين وتفاصيل أخرى عنهم.