طالبت الحكومة اليمنية الأمين العام للأمم المتحدة بالضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية للسماح بوصول فريق فني من الأمم المتحدة إلى خزان صافر النفطي العائم في رأس عيسى بمحافظة الحديدة.
وأوضح نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي برسالته للأمم المتحدة أن ميليشيا الحوثي مازالت- منذ ٢٧ مايو الماضي ـ تمنع وصول الفريق الأممي إليه لإجراء تقييم أولي لحالة الخزان الذي يتعرض للتآكل والذي قد يتسبب بكارثة بيئية في البحر الأحمر ستؤثر على اليمن والإقليم.
وحمّل الحضرمي، الميليشيات الحوثية الإرهابية مسؤولية حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر.
وسبق أن خاطبت وزارة الخارجية الأمم المتحدة وهيئاتها مرارًا وطالبت مساعدتها بتقييم وضع خزان صافر وتنفيذ الصيانة اللازمة أو تفريغ كمية النفط المخزون خشية حدوث تسريب نفطي سيتسبب بكارثة بيئية خطيرة.
وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي؛ أشار إلى خطر خزان «صافر» النفطي العائم، في 29 أبريل الماضي قائلًا: «توافرت معلومات لدينا منذ 12 نوفمبر 2018 بشأن الخزان، ونعمل على تفادي كارثة بيئية في مضيق باب المندب قد تصل إلى بحر العرب في حال عدم تفريغه».
وأشار المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، إلى مبادرة وزير النقل اليمني التي تتضمن بيع النفط الموجود في خزان صافر ودفع مرتبات الموظفين العاملين بالجانبين الصحي والتعليم، لكن أحبطت الميليشيات الحوثية الانقلابية تلك الجهود.
وشدد المالكي على أن هناك مخاطر من تسرب النفط، قائلًا: «نعمل مع الأمم المتحدة على تفادي تلك الكارثة، ونراقب الموقف لمنع أي تسرب من الخزان العائم صافر. وهناك مسؤولية كاملة على الميليشيات الحوثية التي رفضت كافة الجهود لتفريغه»، منوهًا بجرائم الميليشيات الانقلابية التي تحوِّل الأحياء السكنية إلى ورش لتصنيع الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار.
