قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، إن نظام الاستثمار التعديني الذي جرى إقراره ظهر بالصورة الملائمة، ويحمل 3 رسائل مهمة وهي شفافية النظام لخلق صورة واضحة للقطاع، والأمر الثاني المحافظة وتأكيد النظام على الجانب البيئي، والأمر الثالث هو تصميم النظام وتحفيزه على الصناعات التحويلية بقطاع التعدين.
واعتمد الخريّف، مطلع الشهر الجاري، اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري؛ حيث تشتمل هذه اللائحة على جميع الإجراءات والضوابط والمتطلبات اللازمة لتنفيذ النظام على الوجه الذي يُحقق مستهدفات رؤية 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخِدْمات اللوجستية (أحد برامج الرؤية)، وفقًا للعربية.
وأضاف الخريف أن المحتوى المحلي عنصر أساسي ومحرك للاستثمار، وأن هذا المستهدف «تجعلنا نعمل بجدية أكثر لخلق التشريعات الملائمة لتحقيق هذه الأهداف».
وأشار إلى أن هناك قطاعات لديها القدرة بالفعل للوصول لتلك النسبة مثل التشييد والبناء التي تعتمد على المواد المحلية، وهناك قطاعات أخرى تحتاج إلى عمل أكبر، و«هنا يأتي دور وزارة الصناعة في كيفية المواءمة بين الأهداف والمشاريع التي توصلنا إلى الأهداف».
وتحقق اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، حوكمة القطاع، وتعزيز الشفافية، وزيادة ثقة المستثمرين به، بالإضافة إلى تحقيقها لعناصر الاستدامة للقطاع، من خلال الاهتمام الكبير الذي أولته للمحافظة على البيئة والصحة والسلامة المهنية، ولتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في مسارات نمو قطاع التعدين، الأمر الذي سيؤدي بطبيعة الحال إلى تحقيق منافع كثيرة، تُسهم في تنمية المناطق المجاورة للمشروعات التعدينية، مثل توظيف أبناء هذه المناطق في مشروعات التعدين، ورفع نسبة عمليات الشراء من السوق المحلية، ووضع خطط للتواصل الفاعل في المنطقة المحيطة بالمشروع، بينما تتضمن خطة الإدارة البيئية، التي تتضمنها اللوائح، تقديم دراسة الآثار البيئية المتوقعة، وخطط التأهيل والإغلاق للمواقع التعدينية المستغلة".
اقرأ أيضًا:
