Menu

منع طاقم طبي من السفر لعلاقته بوفاة مريضة في مستشفى الملك خالد

إحالة نتائج الحالة للهيئة الصحية الشرعية

منع مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج في منطقة الرياض طاقمًا طبيًّا من السفر، عقب وفاة مواطنة سعودية أجريت لها عملية إزالة للمرارة.   ارتفاع ضغط الدم وأوضحت إد
منع طاقم طبي من السفر لعلاقته بوفاة مريضة في مستشفى الملك خالد
  • 2041
  • 0
  • 0
فريق التحرير
صحيفة عاجل الإلكترونية
صحيفة عاجل الإلكترونية

منع مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج في منطقة الرياض طاقمًا طبيًّا من السفر، عقب وفاة مواطنة سعودية أجريت لها عملية إزالة للمرارة.

 

ارتفاع ضغط الدم

وأوضحت إدارة مستشفى الملك خالد، أن المريضة كانت تبلغ من العمر 44 عامًا ولديها تاريخ مرضي تمثّل في ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وقصور في الغدة الدرقية، وتم تنويمها في المستشفى وأجريت لها العملية في صباح يوم الأحد 20 ربيع الأول الجاري؛ لإزالة المرارة بالمنظار.

 

فقدان الوعي

وأضافت إدارة المستشفى، أنه رغم ما بدا من أن العملية كللت بالنجاح دون مضاعفات، إلا أن المريضة عانت في المساء من ضيق بالتنفس وشبه فقدان للوعي، حيث تم استدعاء فريق الإنعاش لتقديم الإجراءات الطبية المطلوبة، وتم على إثرها نقل المريضة إلى قسم العناية المركزة، وفي فجر يوم الخميس الموافق 24 ربيع الأول، أُعلنت وفاة المريضة -رحمها الله- وتم عقد لجنة طبية أولية طارئة، وتم التوصية بإحالة الأمر لإدارة المتابعة بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض مع كامل الملف الطبي؛ حيث سيتم إحالة النتائج بشأن الحالة إلى الهيئة الصحية الشرعية، والتي تختص في النظر في مثل هذه القضايا.

 

تطبيق المعايير

وأكدت إدارة المستشفى، أنه تم منع سفر الفريق الطبي المعالج؛ وذلك حرصًا من المستشفى على تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى والأصول الطبية المتعارف عليها والمعتمدة بما يضمن حقوق المرضى ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين منها.

وفي ختام بيانها، قدمت إدارة المستشفى أحرّ التعازي لأسرة الفقيدة، سائلين الله العليّ القدير أن يسكنها فسيح جناته، ويتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

يذكر أن «المنع من السفر» أحد أنواع الدعاوى المستعجلة المنصوص عليها في المادة (206/ب) من نظام المرافعات الشرعيَّة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ، ويُشترط لقبولها توافر حالة الاستعجال التي يُخشى معها فوات الوقت، وأن يكون الإجراءُ المرادُ اتخاذه إجراءً وقتيًّا لا يمسُّ بأصل الحقّ.

ويجوز –نظامًا- منع أحد الخصوم في الدعوى من السفر، حال وجود دلائل تؤكد أن سفرَ الخصمِ باتَ متوقعًا بسبب الدعوى المقامة ضدَّه؛ وحال اقتناع المحكمة بذلك تُصدر أمرًا بمنعِ الخصمِ من السفر، تفاديًا لوقوع آثار وأضرار يمكن أن تلحقَ بالطرفِ الآخرِ.
 

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك