أكد وزير المالية والاقتصاد البحريني سلمان بن خليفة آل خليفة، أن الحكومة ستقوم بإحالة تشريع جديد إلى البرلمان لزيادة الاستقطاع من مبيعات النفط لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
وقال: «التشريع الجديد يعتبر إحدى الأدوات المهمة التي ستسهم في وضع الصندوق في موضعه المناسب لتغطية المصروفات التي تم سحبها من الصندوق دعمًا للميزانية العامة ضمن إطار الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا وفق مشروع بقانون وافق عليه مجلس النواب».
وأضاف: «العمل قائم على تقديم هذا التشريع خلال الأشهر القليلة القادمة؛ حيث أن القانون الحالي يفرض اقتطاع مبلغ دولار في حال زيادة سعر البرميل الواحد عن 40 دولارًا».
واستكمل: «أهمية مواصلة العمل على دعم الصندوق باعتباره أحد الصناديق الهامة التي أسهمت في التخفيف من التداعيات والآثار التي شهدتها المملكة خلال فترة الجائحة».
وأشار إلى «اهتمام الحكومة بمواصلة دعم الصندوق وتعزيز الاستثمار في أصوله على الصعيد العالمي والمحلي وضمان استدامة ودائعه بالشكل الذي يحقق مزيدا من التقدم والازدهار لصالح مملكة البحرين وأبنائها».
وأوضح وزير المالية البحرينية أن: «الصندوق تمكن من المحافظة على ثباته وتقوية أصوله خلال السنوات الماضية باتباعه استراتيجية تهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت بما يقلل من المخاطر التي فرضتها الجائحة على الأسواق المالية العالمية».
وتابع: كما أنه تفوّق وبشكل كبير بتحقيق العديد من النجاحات المتوالية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والمتقلبة من خلال زيادة مستوى تنويع الاستثمار لتقليل حجم المخاطر.
