أكد مكتب المدعي العام في ولاية نيويورك، أنه يباشر تحقيقات موسعة بشأن «منظمة ترامب».
تعود ملكية المنظمة إلى عائلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ومن المقرر أن يتضمن التحقيق مخالفات جنائية محتملة، وفق سكاي نيو.
ويأخذ التحقيق، وفق مكتب الادعاء العام، بعدًا جنائيًّا بعد أن كان مقتصرًا على مخالفات مدنية؛ حيث يسلط محققون الضوء على الأصول المالية للمنظمة، ومدى اتساقها مع القوانين املتعلقة بالقانون والضرائب من عدمه.
وقال المتحدث باسم مكتب المدعي العام بولاية نيويورك «فابيان ليفي»، إنَّ التحقيق اتخذ صفة جنائية، وتم إبلاغ منظمة ترامب بذلك».
ولم يتأكد، إلى الآن، أن اسم ترامب أو عائلته، قد يطالهم التحقيق، لكن مسار الدعوى التي يتم التحقيق بشأنها مفاده أن الشركة والرئيس الأمريكي السابق قد يكونان طرفًا في قضيتين جنائيتين.
كان المدعي العام لمنطقة مانهاتن سايروس فانس جونيور، حصل على الإقرارات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب، فيما يركز المحققون على التعاملات التجارية لترامب وشركائه، بينما يظل توجيه الاتهام المباشر مرهونًا بوجود أدلة داعمة، فيما ينفي الرئيس الأمريكي السابق وجود أي مخالفات، قائلًا: «إن هناك دوافع سياسية وراء المحققين».