وجَّه الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، مساء اليوم الاثنين، رسالة إلى الجزائريين، أعلن فيها تأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل المقبل، وعدم ترشحه لولاية رئاسية خامسة.
كما أعلن بوتفليقة في هذه الرسالة عن إجراء «تعديلات جمة» على تشكيلة الحكومة، وتنظيم الاستحقاق الرئاسي عقب الندوة الوطنية المستقلة تحت إشراف حصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وأعرب بوتفليقة في رسالته عن «تفهمه لما حرك جموع الجزائريين الذين اختاروا التظاهر السلمي للتعبير عن رأيهم» مؤكدًا أنه «تابع التظاهرات التي تأتي في فترة حساسة من تاريخ الجزائر».
وقال بوتفليقة إنه «يتفهم الرسالة التي جاء بها الشباب الجزائري عما يخامره من قلق أو طموح بالنسبة لمستقبله ومستقبل وطنه»، مشيرًا إلى تنفيذ «إصلاحات عميقة في المجالات السياسية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، تشمل كافة أطياف المجتمع، بما في ذلك النصيب الذي يجب أن يؤول للمرأة والشباب».
وأعلن بوتفليقة، خلال الرسالة، أنه لن يترشح لفترة رئاسية خامسة، قائلًا: «لا محل لعهدة خامسة، بل إنني لم أنو قط الإقدام على طلبها؛ حيث إن حالتي الصحية وسني لا يتيحان لي سوى أن أؤدي الواجب الأخير تجاه الشعب الجزائري».
وأشار بوتفليقة إلى «إرساء أسس جمهورية جديدة تكون بمنزلة إطار للنظام الجزائري الجديد».
كما أعلن بوتفليقة أنه «لن يُجْرَ انتخاب رئاسي يوم 18 من أبريل المقبل»، معللًا بأن ذلك يأتي «استجابةً للطلب المُلح الذي وجهه الشعب الجزائري».
وخاطب الرئيس بوتفليقة جموع الجزائريين: «إن تأجيل الانتخابات الرئاسية الـمنشود، يأتي إذن لتهدئة التخوفات المعبَّر عنها، وبقصد فسح الـمجال أمام إشاعة الطمأنينة والسكينة والأمن العام، ولنتفرغ جميعًا للنهوض بأعمال ذات أهمية تاريخية ستمكّننا من التحضير لدخول الجزائر في عهد جديد، وفي أقصر الآجال».
كما أكد بوتفليقة عزمه «إجراء تعديلات جمة على تشكيلة الحكومة، في أقرب الآجال؛ استجابةً لرغبة جموع الجزائريين، وبرهانًا على تقبل المثول للمحاسبة والتقويم لممارسة السلطة على جميع المستويات وفي كل القطاعات».
وفيما يتعلق بالإصلاح السياسي، حدد بوتفليقة خطوطًا عريضة «للندوة الوطنية المزمع أن تتكفل بتحديد مسار الدولة وإنشاء الجمهورية الثانية»، موضحًا أن هذه الندوة «ستكون هيئة تتمتع بكل السلطات اللازمة لتدارُس وإعداد واعتماد كل أنواع الإصلاحات التي ستُشكل أسس النظام الجديد الذي سيتمخض عنه إطلاق مسار تحويل الدولة الوطنية الجزائرية».
وشدد الرئيس الجزائري على أن هذه الندوة ستكون «عادلة من حيث تمثيل المجتمع الجزائري ومختلف ما فيه من الـمشارب والـمذاهب»، مضيفًا أنها «ستتولى تنظيم أعمالها بحريَّة تامة بقيادة هيئة رئيسة تعددية، على رأسـها شخصية وطنية مستقلة، تَحظى بالقبول والخبرة، على أن تحرص هذه الندوة على الفراغ من مهمتها قبل نهاية عام 2019».
كما «سيُعرَض مشروع الدستور الذي تعدُّه الندوة الوطنية على الاستفتاء الشعبي. والندوة الوطنية الـمُستقلة هي التي ستتولى بكل سيادة، تحديد موعد تاريخ إجراء الانتخاب الرئاسي» الذي لن يترشح له الرئيس بوتفليقة بأي حال من الأحوال، وفق الرسالة.
وفيما يتعلق بالانتخابات، جاء في رسالة بوتفليقة أن «الانتخابات الرئاسية، ستُنظَّم عقب الندوة الوطنية للجامعة المستقلة تحت الإشراف الحصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة، ستُحدد مهامها وتشكيلتها وطريقة سيرها بمقتضى نص تشريعي خاص».
وبغرض الإسهام على النحو الأمثل في تنظيم الانتخاب الرئاسي في ظروف تكفل الحرية والنزاهة والشفافية، سيتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية، تتمتع بدعم مكونات الندوة الوطنية. والحكومة هذه ستتولى الإشراف على مهام الإدارة العمومية ومصالح الأمن، وتقدم العون للجنة الانتخابية الوطنية الـمستقلة.
ومن جانبه، سيتولى الـمجلس الدستوري، الاضطلاع بالمهام التي يخولها له الدستور والقانون، فيما يتعلَّق بالانتخابات الرئاسية.
