قالت مصادر كويتية إن النيابة العامة، أمرت باحتجاز 28 مواطنًا على ذمة التحقيق؛ لتورطهم في الاتجار بالبشر وجلب عمالة سائبة من دول مختلفة، مقابل مبالغ مالية على كل شخص، لقاء منحه تأشيرة دخول، أو تجديد إقامته من دون الحصول على عمل محدد.
ونقلت صحيفة الراي الكويتية، في عددها الصادر اليوم الجمعة عن المصادر القول إن وزارة الداخلية أبلغت النيابة العامة عن عدد كبير من ملفات تجار الإقامات، ستتم إحالتها لاتخاذ الإجراء المناسب، مع من تسببوا في تكديس العمالة الوافدة داخل الكويت من جميع الدول.
وأمرت النيابة رجال المباحث، بضبط وإحضار شركاء أصحاب الشركات، وهم وافدون كانوا يجلبون أبناء جلدتهم مقابل مبالغ مالية.
وكانت النيابة تلقت 6 بلاغات من وزارة الداخلية، تتضمن أسماء مواطنين ووافدين يعملون على شركات وهمية جلبت وافدين مقابل مبالغ مالية دون توفير أي عمل لهم؛ حيث كان معظم تلك الشركات، يقوم بعمل تغيب للعمالة الوافدة، حتى يتسنى جلب عمالة أخرى محل الأولى، مقابل مبالغ مالية تبدأ من 1500 دينار على الوافد، دون توفير عمل للوافدين.
من جهة أخرى، قررت النيابة استمرار حجز ضابط برتبة عقيد في وزارة الداخلية و6 مصريين شركاء له، لليوم السادس على ذمة التحقيق؛ لتورطهم في الاتجار بالبشر وجلب عمالة من مصر مقابل مبالغ مالية.
اقرأ أيضًا:
