أظهرت وثائق مسرَّبة، أن رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبدالعزيز، أهدى أمير قطر السابق حمد بن خليفة جزيرة «تيدرة»، مقابل شيك مصرفي بقيمة 10 ملايين دولار تسلمه لحسابه الخاص.
وكشفت مصادر قريبة من لجنة التحقيق البرلمانية التي تنظر في ملفات فساد العشر سنوات الماضية 2009-2019، أن ولد عبدالعزيز تسلم هذا الشيك المصرفي خلال استقباله دبلوماسيًّا قطريًّا في المقر الرئاسي في نواكشوط.
وصادقت الجمعية الوطنية بحسب «روسيا اليوم» على محضر مؤتمر الرؤساء، المتضمن طلبًا من لجنة التحقيق البرلمانية بتوسعة صلاحياتها، لتشمل التحقيق في قيام الرئيس السابق ولد عبدالعزيز بالتنازل عن جزيرة تيدرة.
وناقش مؤتمر الرؤساء ملابسات التنازل عن الجزيرة، وأحال الطلب للجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية لتناقشه مساء اليوم، مع طلب توسعة لجنة التحقيق بعد توصلها لمعلومات وصفت بالخطيرة تتعلق بالتنازل عن جزء من الحوزة الترابية وعمليات فساد تمت في هذا الملف.
جاء ذلك بعد حصول اللجنة على الوثائق المسربة التي تكشف عن قرار اتخذه الرئيس السابق ولد عبدالعزيز بمنح جزيرة موريتانية لأمير قطر السابق حمد بن خليفة، وبحسب برقية صادرة عن البرلمان فإن الهدف من توسيع الصلاحيات هو تمكين اللجنة من تضمين ملف «الجزيرة الهدية» لتقريرها النهائي؛ لأنه من دون توسيع صلاحياتها لا يمكنها أن تتطرق لها في التقرير.
وقال مصدر في البرلمان إن رئيس لجنة التحقيق النائب أحبيب ولد اجاه، وزع على أعضاء لجنة التحقيق ورؤساء الفرق البرلمانية وثيقة تثبت حصول ولد عبدالعزيز على شيك قيمته 10 ملايين دولار، وأن اللجنة تحقق فيما إذا كان المبلغ رشوة مرتبطة بتنازله عن الجزيرة.
وأضاف المصدر أن ولد عبدالعزيز حدد للدبلوماسي القطري موعدًا خارج أوقات الدوام الرسمي، واستقبله في مقر إقامته وليس في المكتب الرئاسي على غير ما جرت العادة في التقاليد البروتوكولية الموريتانية.
وقال السفير القطري وقتها إن اللقاء كان مناسبة لتقديم مساعدة مالية لموريتانيا بأوامر من الأمير حمد بن خليفة آل ثاني، تتمثل في مبلغ 10 ملايين دولار، لدعم جهود الحكومة الموريتانية لمواجهة الآثار المترتبة على انعكاسات النقص المسجل في التساقطات المطرية والجفاف.
اقرأ أيضًا:
