تعهدت المملكة على هامش إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، بضخ نحو 7.2 تريليونات دولار في اقتصادها المحلي حتى العام 2030.
وقال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إن المملكة تستهدف الوصول إلى قائمة أكبر 15 اقتصادا على مستوى العالم بحلول 2030.
وقال المحلل الاقتصادي السعودي مبارك آل عاتي: "إن مما لا شك فيه أن السعودية تمتلك قدرات اقتصادية واستثمارية ضخمة تؤهلها أن تكون محركا اقتصاديا عالميا".
وأضاف في حديثه مع قناة الحرة، أن السعودية لديها كل الإمكانات لتصبح منصة هامة للاستثمار الدولي، خاصة لما تتمتع به من قدرات وعمق في العلاقات الاقتصادية العربية، مشيرا إلى أن هذه الخطط ستنعكس داخليا على سوق العمل، خاصة في ظل وجود فئة كبيرة من الشباب ورأس المال البشري غير المستغل بالكامل.
وتابع آل عاتي: "أن خطة السعودية لجذب الاستثمارات تعني تحول المنطقة العربية لنقطة جذب اقتصادية هامة، وهو ما سينعكس على التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية ككل".
ومن جانبه قال المحلل الاقتصادي محمود داغر، إن السعودية استشعرت بشكل مسبق أهمية مرحلة ما بعد النفط" وهو ما يدفعها إلى إيجاد بدائل متنوعة للاقتصاد.
وأضاف داغر خلال حديثه مع قناة الحرة، أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار "ستنعكس ايجابا على الاقتصاد السعودي عبر توسيع طاقته الاستيعابية، وتحفيز النمو، وتوسيع فرص جلب الاستثمار الأجنبي".
وتابع: "هذه الاستراتيجية ستشعل فتيل التنافس في المنطقة إقليميا وعربيا، وذلك لأن التدفقات الأجنبية مهمة للجميع، وبالتالي يلاحظ اندفاع دول الخليج والدول العربية الأخرى إلى تبني خطط استثمارية بعيدة الأمد".
اقرأ أيضاً:
