نظرت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الاثنين، طعونًا تهدد مساعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتشكيل ائتلاف حاكم؛ حيث قالت شخصيات معارضة إن "اتفاق تشكيل حكومة وحدة جديدة سيحميه بالمخالفة للقانون من المحاكمة بتهم الفساد"، يأتي هذا بعدما اجتمع قضاة المحكمة (11 قاضيًا) بعد الاستماع إلى مرافعات منفصلة، في وقت سابق، اعتراضًا على السماح لنتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة في ضوء صدور قرارات اتهام بحقه التهم فيها الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، بحسب وكالة رويترز.
وفيما تبدأ محاكمة نتنياهو في 24 مايو، وقد نفى ارتكاب أي مخالفات واتهم خصومه السياسيين باضطهاده، فيتوقع صدور قرار المحكمة، الخميس المقبل، وإذا جاء قرار المحكمة في غير صالح نتنياهو فسيؤدي ذلك إلى إجراء انتخابات مبكرة للمرة الرابعة (منذ أبريل 2019) في وقت تحاول فيه البلاد احتواء أزمة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية، وكان نتنياهو ومنافسه الرئيسي بيني جانتس (زعيم حزب أزرق أبيض) وقّعا اتفاقًا لتشكيل حكومة وحدة يتناوبان رئاستها بعد الجولات الانتخابية السابقة غير الحاسمة. واستندا في توقيع الاتفاق إلى أزمة كورونا.
ويتولى نتنياهو اليميني قيادة البلاد منذ أكثر من عشر سنوات ويرأس حكومة تصريف أعمال حاليًّا. ويقضي الاتفاق بأن يشغل منصب رئيس الوزراء في حكومة الوحدة 18 شهرًا قبل أن يسلم الدفة لجانتس، وبعد ذلك يتولى نتنياهو (70 عامًا) دور "رئيس الحكومة البديل"، وهو ما يقول محللون إنه سيعفيه من قانون يشترط استقالة الوزراء من المناصب العامة إذا وجهت إليهم اتهامات جنائية.
ويمنح اتفاق الائتلاف لنتنياهو أيضًا صلاحيات في التعيينات القضائية المهمة وهو ما يقول منتقدون إنه يتيح لرئيس الوزراء نفوذًا مفرطًا في تحديد مسار الإجراءات القانونية التي تخصه، ويحظى الاتفاق بتأييد أغلبية في الكنيست غير أن عدة جماعات من بينها أحزاب معارضة ومنظمات تعمل لحماية الديمقراطية التمست من المحكمة العليا إلغاء الاتفاق بحجة أنه يحمي نتنياهو من العقاب القانوني، وردًّا على مطالب هذه الجماعات قال المدعي العام الإسرائيلي، أفيخاي ماندلبليت، إنه "لا أساس لإلغاء الاتفاق رغم أن بعض جوانبه تثير صعوبات كبيرة"
