طالبت المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، دولة قطر بوقف تمويل الجماعات الإرهابية واحترام حقوق العمال المهاجرين.
وجاء ذلك في كلمات الدول الثلاث، اليوم الأربعاء، أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في جلسته التي عقدها لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في قطر.
وفي كلمتها، طالبت السعودية، قطر باتّخاذ التدابير اللازمة لوقف تمويل الجماعات الإرهابية، وعدم إعطائها منصات إعلامية لها لنشر الأفكار المتعصبة التي تدعو إلى الارهاب، داعية لضرورة إزالة العقبات التي تحول دون أداء المواطنين القطريين والمقيمين في قطر فريضة الحج والعمرة.
وأعربت المملكة عن قلقها إزاء الوضع الإنساني المأساوي لمئات الأسر القطرية من أبناء قبيلة الغفران، الذين سحبت الحكومة القطرية جنسياتهم، ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم، ومارست عليهم التمييز العنصري والتهجير القسري، ومنعتهم من حق العودة إلى بلادهم.
ومن جانبها، دعت البحرين، قطر لاتخاذ التدابير اللازمة والفورية لإزالة الحواجز أمام العمال المهاجرين في الوصول إلى العدالة، وتطبيق المعايير اللازمة لضمان حمايتهم من سوء المعاملة والاستغلال، ومعاقبة المخالفين، وضمان حصولهم على أجورهم في الوقت المناسب.
وطالبت البحرين خلال جلسة مراجعة أوضاع حقوق الإنسان في قطر الحكومة القطرية بتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتطوير النظام التعاقدي لتحسين إجراءات توظيف العمال، وتكثيف الجهود لمنع السخرة.
كما طالبت السلطات القطرية بالتنفيذ الكامل لخطة العمل الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وضمان وصول الضحايا للعدالة والانتصاف.
بينما طالبت مصر من جانبها، دولة قطر باتخاذ إجراءات وخطوات لقطع جميع أشكال التواصل مع الأفراد والتنظيمات والكيانات الإرهابية أو المتطرفة، والتوقف عن تقديم الدعم المالي أو التمويلي أو المعنوي لهم.
كما طالبت بتوقف قطر عن تقديم مختلف صور الدعم للمنصات الإعلامية التي تعمل علي نشر خطاب الكراهية وتبرير العنف أو التحريض عليه، سواء المنصات الموجودة في قطر أو خارجها.
وطالبت مصر السلطات القطرية بإنهاء جميع حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري ضد عدد من المواطنين القطريين، بمن في ذلك أفراد من الأسرة الحاكمة.
ودعت مصر، قطر إلى الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واعتماد تشريع خاص بمكافحة العنف ضد المرأة وبما يشمل الحماية للنساء الوافدات، واتّخاذ تدابير فورية لإنهاء نزع الجنسية التعسفيّ عن بعض المواطنين القطريين وإعادة الجنسية لمن نزعت عنهم تعسفيًّا، مع تقديم التعويض الملائم لهم عن الأضرار التي نتجت عن هذه الإجراءات.