رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية، إلى (A-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة أن الحكومة تسعى إلى تنويع مصادر الدخل غير النفطي، وسوف تحافظ على نمو اقتصادي معتدل خلال العامين المقبلين، وهذا التصنيف لواحدة من أكبر المؤسسات المالية الدولية، يؤكد قوة الاقتصاد السعودي.
وقالت الوكالة، إن نظرتها المستقبلية المستقرة للمملكة تعكس توقعاتها بأن الرياض ستحافظ على نمو اقتصادي معتدل في العامين المقبلين، لافتة إلى أن الحكومة السعودية ستحاول خفض الإنفاق الحكومي؛ لتحقيق هدف موازنة الميزانية بحلول 2023، مؤكدة أن المملكة تسعى جاهدة لموازنة ماليتها العامة بعيدًا عن النفط والغاز، بينما تخفض الاعتماد على العمالة الوافدة.
وأكدت الوكالة، أنها لا تتوقع أن تؤثر التحديات الخارجية على الاقتصاد المحلي، وألا يكون لاستحواذ «أرامكو» على حصة كبيرة في شركة «سابك» للبتروكيماويات أي انعكاسات سلبية على الموقف المالي للحكومة السعودية.
وفي سياق ذي صلة، أظهرت آخر تقديرات للعام الماضي 2018، أن الاستثمارات الأجنبية في المملكة ارتفعت إلى نحو 1.49 تريليون ريال، وهي أعلى مستوياتها التاريخية، مسجلة نموًا نسبته 9.4%، بما يعادل 127.75 مليار ريال مقارنة بنهاية 2017.
وبحسب بيانات مؤسسة «النقد العربي السعودي»، فإن نمو الاستثمارات الأجنبية في 2018 يعود إلى نمو بند «استثمارات الحافظة» بنحو 71.92 مليار ريال؛ لتصل قيمتها إلى 332.99 مليار ريال بنهاية 2018 مقارنة بـ 261.07 مليار ريال بنهاية 2017، فيما نما بند «الاستثمارات الأخرى» بنسبة 17.8%، بما يُعادل 43.76 مليار ريال، كما ارتفع بند «الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد السعودي» بقيمة 12.08 مليار ريال؛ ليصل إلى 865.45 مليار ريال، مقارنة بـ 853.37 مليار ريال بنهاية 2017.
ويأتي ذلك نتيجة التغييرات التي أجرتها المملكة في بعض الإجراءات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، بهدف تحفيزها، كما قامت بتشجيع السياحة عبر فتح دور السينما وحفلات غنائية وترفيهية التي تولت مهامها الهيئة العامة للترفيه، وذلك عبر جذب شركات عالمية، خاصة في الترفيه للاستثمار داخل المملكة.