أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، أن منطقة جازان تمتلك مزايا نسبية تشمل معظم توجهات رؤية المملكة 2030، ليس في القطاع الصناعي فحسب بل حتى في قطاع السياحة والترفيه، وامتلاكها كذلك مقومات تجعلها قادرة على استيعاب كثير من الاستثمارات في مختلف القطاعات المستهدفة وفق أهداف الرؤية التي تسعى للتنوع الاقتصادي.
وعدّ خلال لقائه بعدد من رجال الأعمال والصناعيين بالمنطقة بمسرح غرفة جازان اليوم، منطقة جازان منطقة واعدة لمستقبل المملكة لقدرتها على احتضان عدد كبير من المبادرات والفرص الاستثمارية، مؤكدًا أن المنطقة ستحظى بنصيبٍ ضمن الإستراتيجية الوطنية الصناعية وسيتم العمل بالتعاون مع إمارة منطقة جازان ورجال الأعمال لتحويل تلك الفرص إلى واقع.
وأضاف الخريف أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعمل كمنظومة متكاملة لخدمة المستثمر الصناعي من خلال رسم الإستراتيجيات وتنفيذها والتغلب على التحديات بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة.
وأكد أن دور المستثمر الصناعي شريك أساسي للنجاح, لافتًا الانتباه إلى توجه الوزارة في التعامل مع القطاع الخاص عبر مستويين، الأول يختص بالتحديات على مستوى كل منطقة، والثاني على مستوى التحديات بين القطاعات، مشددًا على ضرورة إيجاد لجان متخصصة لوضع حلول تلامس احتياجات تلك القطاعات.
بدوره, استعرض رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان، إمكانات مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية كواحدة من المدن الاقتصادية المتميزة في مجال صناعة البتروكيماويات والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.
فيما أكد نائب معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل أن الوزارة تعمل على تحفيز الفرص الاستثمارية في المنطقة، وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين، مشدداً على أن القطاع الخاص شريك مهم في العمل على تنمية بعض الصناعات التي تتميز بها المنطقة.
وتضمن اللقاء استعراض العديد من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والمستثمرين الصناعيين ودور الوزارة في تعزيز الحركة الصناعية بمنطقة جازان.
شارك في اللقاء رئيس غرفة جازان خالد بن محمد صايغ.