أعلن المتحدث باسم القضاء المالي في تونس محسن الدالي عن "تورُّط أكثر من 30 نائبًا بالبرلمان في قضايا شيكات دون رصيد".
وقال الدالي في تصريح للقناة التونسية الأولى: "هناك ملفات من الحجم الكبير ستثار خلال الأيام المقبلة".
وأشار إلى "تورّط أكثر من 30 نائبًا بالبرلمان في قضايا شيكات دون رصيد". لافتًا إلى أنه "تمّ تحديد جلسة في نوفمبر بالنسبة لـ26 ملفًا".
وتابع أن "عددًا من النواب متهمون بقضايا خيانة مؤتمن وتحيل وتبييض أموال، منهم من تمسك بالحصانة ومنهم من تخلى عنها".
يشار إلى أنّ الرئيس التونسي كان أعلن الأسبوع الماضي، تجميد أعمال البرلمان لمدة شهر، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية.
وجاء تحرك سعيّد بعد خلافات منذ شهور مع المشيشي وبرلمان منقسم على نفسه بينما تعانِي تونس أزمة اقتصادية ازدادت حدة بفعل واحدة من أسوأ حالات تفشي جائحة كوفيد-19 في إفريقيا.
كما خرج كثير من التونسيين إلى الشوارع دعمًا لقرارات سعيّد، وذلك بعدما استاؤوا من حالة الشلل السياسي التي تعاني منها البلاد وضعف الاقتصاد وتأزم الوضع الصحي في البلاد، حيث تسجل نسبة وفيات من بين الأعلى في العالم.
