Menu
النيابة العامة تكشف عن ملابسات تورط 21 مواطنًا ومقيمًا في غسل الأموال

أعلنت النيابة العامة عن قيام 5 مواطنين بفتح 7 سجلات تجارية لاستيراد المواد الغذائية، وإنشاء حسابات بنكية، وتسليمها لـ 16 مقيمًا من جنسية عربية بهدف استغلال الحسابات في إيداع مبالغ مالية غير مشروعة المصدر وتحويلها للخارج، مقابل دفع أجر شهري للمواطنين.

وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى توجيه الاتهام للمذكورين بغسل الأموال، وذلك بحيازة ونقل وتحويل أموال غير مشروعة، وصدر حكم المحكمة المختصة المتضمن عقوبة السجن للمتهمين لمدد بلغ مجموعها 106 سنوات، وغرامة مالية قدرها مليون وثمانون ألف ريال، ومصادرة أموال مضبوطة قاربت 5 ملايين ريال، ومبالغ محجوزة في الحسابات البنكية قاربت مليوني ريال.

وتضمن الحكم مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج والتي تجاوزت 465 مليون ريال، ومنع المتهمين السعوديين من السفر وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد انقضاء العقوبة.

وجارٍ العمل على إعداد إنابة لاسترداد الأموال من الدول المحول لها تلك الأموال.

وتهيب النيابة العامة بالمواطنين والمقيمين استشعار خطورة تمكين الغير من استغلال حساباتهم البنكية وسجلاتهم التجارية، وما يشكله ذلك من مساس بالأمن المالي والاقتصادي، مؤكدة مطالبتها بأشد العقوبات وأغلظها تجاه المتساهلين في ذلك.

2021-10-23T20:12:03+03:00 أعلنت النيابة العامة عن قيام 5 مواطنين بفتح 7 سجلات تجارية لاستيراد المواد الغذائية، وإنشاء حسابات بنكية، وتسليمها لـ 16 مقيمًا من جنسية عربية بهدف استغلال الحس
النيابة العامة تكشف عن ملابسات تورط 21 مواطنًا ومقيمًا في غسل الأموال
صحيفة عاجل
صحيفة عاجل

النيابة العامة تكشف عن ملابسات تورط 21 مواطنًا ومقيمًا في غسل الأموال

منع السفر للسعوديين والإبعاد عن البلاد للوافدين

النيابة العامة تكشف عن ملابسات تورط 21 مواطنًا ومقيمًا في غسل الأموال
  • 4949
  • 0
  • 0
فريق التحرير
28 شعبان 1442 /  10  أبريل  2021   04:08 م

أعلنت النيابة العامة عن قيام 5 مواطنين بفتح 7 سجلات تجارية لاستيراد المواد الغذائية، وإنشاء حسابات بنكية، وتسليمها لـ 16 مقيمًا من جنسية عربية بهدف استغلال الحسابات في إيداع مبالغ مالية غير مشروعة المصدر وتحويلها للخارج، مقابل دفع أجر شهري للمواطنين.

وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى توجيه الاتهام للمذكورين بغسل الأموال، وذلك بحيازة ونقل وتحويل أموال غير مشروعة، وصدر حكم المحكمة المختصة المتضمن عقوبة السجن للمتهمين لمدد بلغ مجموعها 106 سنوات، وغرامة مالية قدرها مليون وثمانون ألف ريال، ومصادرة أموال مضبوطة قاربت 5 ملايين ريال، ومبالغ محجوزة في الحسابات البنكية قاربت مليوني ريال.

وتضمن الحكم مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج والتي تجاوزت 465 مليون ريال، ومنع المتهمين السعوديين من السفر وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد انقضاء العقوبة.

وجارٍ العمل على إعداد إنابة لاسترداد الأموال من الدول المحول لها تلك الأموال.

وتهيب النيابة العامة بالمواطنين والمقيمين استشعار خطورة تمكين الغير من استغلال حساباتهم البنكية وسجلاتهم التجارية، وما يشكله ذلك من مساس بالأمن المالي والاقتصادي، مؤكدة مطالبتها بأشد العقوبات وأغلظها تجاه المتساهلين في ذلك.

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك